لانه يكثر بكثرته ، ويقل بقلته (۱) .
____________________________________________
أنه لا يتحقق التوليد بدونه عند المصنف
ويؤيده أنه قال في النظر المفضي الى الجهل أنه (لا يولد الجهل) ولم يقل انه لا يوجبه لما يظهر مما بيناه ان النظر في الشبهة يوجب الجهل بشرط الاعتقاد الفاسد الذي هو جزء من المقتضي له ، وان لم يولده . لان معنى التوليد كما مر لا يتحقق فيه . ولذا قال المصنف في النظر المفضي الى الظن انه لا يوجبه لان ما ينضم اليه لافضائه الى الظن أمر عدمي، لا يصلح لكونه جزء من المقتضي له فالمقتضى له غير تام الاقتضاء ، فلا يقال أنه مستلزم ، لانه انما يقتضي بمعاونة أمر عدمي ، هو عدم المانع ، وهو الاطلاع على المعارض .
(۱) قوله (لانه يكثر بكثرته ويقل بقلته) الضمير المرفوع للعلم، والمجرور للنظر، أي يحصل عقيبه كلياً، ولا يحصل مع عدم تقدمه ، فلا يتوهم كون التوليد بالعكس .
والمراد بالكثرة والقلة أعم من أن يكون باعتبار الناظر، أو باعتبار المسائل والدلائل . قال المصنف في الاقتصاد في نظير هذا الاستدلال .
فان قيل : ما أنكرتم أن يكون ذلك بالعادة دون أن يكون واجباً .
قلنا : ذلك يبطل الفرق بين الواجب والمعتاد فيؤدي الى أنه لا فرق بينهما وأن يقول قائل: انتفاء السواد بالبياض بالعادة، وحاجة العلم الى الحياة بالعادة وغير ذلك من الواجبات ، فبأي شيء فرقوا بينهما فهو فرقنا بين أن يكون ذلك واجباً أو معتاداً (انتهى) (٢) .
ويمكن أن يقال هنا : انه يؤدي الى أن يقال عدم تخلف النتيجة نفسها عن
__________________
(٢) الاقتصاد : ٢٦