الدليل الكائن على وجه الدلالة بالعادة ، وهو أشد انطباقاً بما نحن فيه .
لا يقال : هذا الاستدلال صورته صورة الدوران وهو يفيد الظن
لانا نقول : الدوران وجود شيء مع شيء في صورة ، وانتفاؤه مع انتفائه فيها ، ولا يعتبر فيه الضرورة الكلية ، لا العادية ، ولا العقلية ، ولا القدر المشترك بينهما .
فان قلت : الضمير المرفوع في (يكثر ويقل) اما راجع الى شخص العلم الكسبي ، أو الى نوعه ، أو الى العلم مطلقاً ، كما هو ظاهر العبارة لاسبيل الى الأول ، لانه لا يجري في الشخص كثرة ولا قلة . فما قاله بعض في حد النظر بما يتوقف على النظر، من أن المراد توقف شخص العلم لا يجري هنا، ولورجع الى النوع أو الى العلم مطلقاً لتوجه المنع على قوله (ويقل بقلته) لجواز حصول العلم الكسبي بدون نظر .
كما اذا علم أحد كون زيد في الدار بالاستدلال ، وعلمه آخر بالمشاهدة واثبات الاختلاف النوعي بين العلم بشيء اذا حصل ضرورة ، والعلم به اذا حصل كسباً ، دونه خرط القتاد . وأيضاً كون العلم يقل بقلة النظر لغو في الاستدلال لانه يكفي في اثبات الايجاب كونه يكثر بكثرته لان اللازم أعم من الاعم و المساوي .
قلنا : الضمير راجع الى العلم الكسبي ، أي العلم الذي هو من فعلنا ، سواء كان نوعاً من العلم أو صنفاً . والمقصود هنا اثبات انه ليس صادراً عنا بلا فعل موجب له ، وانما احتاج الى زيادة ، ويقل بقلته لدفع حكم الوهم بكون عدم الانفاك المفهوم من قوله (يكثر) اتفاقياً لا عقلياً كما مر الاشارة اليه .
فان قيل : لا نسلم كثرة العلم بكثرة النظر لانه يشترط في افادة النظر الصحيح