ولا توقفه على العلم بالمقدمات الخارج عن حقيقة النظر ، وعن جنسه أيضاً، لانه لا يوجد في القياس الغير المعلوم مقدماته ، مع وجود النظر فيه وليس أيضاً من جنس الحركة الذهنية .
وذلك لان العلم بالمقدمات التي هي من المبادىء الأول فيما يدعى توليده لازم لما هو من جنس النظر ، وهو الحركة الأولى التي هي من المطلوب الى المبادىء، لانها ضروريات أولية ، يمتنع تخلف العلم بها بعد الوصول اليها عن العقل اللازم للنظر، والعلم بالمقدمات المتوسطة الكسبية في القياس المركب لازم لما هو من جنس النظر أيضاً، وهو الحركة الثانية العودية على هيأت الشكل الأول .
وأما النظر الغير المولد للعلم ، وهو النظر في الدليل الذي بعض وجهه من جملة مباديه الاول ، وليس من القسم الأول من قسم الضروري .
ويظهر بما ذكرنا عدم توليده العلم ، وان كان مستلزماً للعلم بشرط العلم بالمبادىء الأول فيه .
الثاني : أن يراد بالايجاب ظاهره ، وهو الاستلزام في الجملة ، ويحمل الحكم المذكور على دعوى الكلية ، كما هو الظاهر . فيكون المراد : ان كل نظر في الدليل من الوجه المذكور يستلزم العلم في الجملة ، سواء كان من حيث انه نظر كمامر ، وسواء كان بشرط وجودي غير لازم للنظر مجامع له ، يكون جزءاً من المقتضي ، وان كان من فعل غير الناظر ، كالعلم بالمدركات ، الذي هو من القسم الثاني من قسم الضروري .
ويؤيد الوجه الأول ، قول المصنف، فعلم بوجوب هذه المطابقة انه متولد عن النظر . وقوله (وقد بينا ان النظر في الدليل يولد العلم) لان المعنى الذي سبق ذكره للتوليد، لا يجري في كل نظر في الدليل من الوجه المذكور. وسيظهر