دروس في الرسائل [ ج ٢ ]

Name: دروس في الرسائل
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ محمّدي البامياني

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في الرسائل

٤٢١/٩١

٢٩ / ٧

الصفحه ١٢٣ : ويدفعونهم عن صحّة ذلك ، حتى إنّ منهم من يقول : لا يجوز ذلك عقلا ، ومنهم من يقول : لا يجوز ذلك

الصفحه ١٢٨ : بأخبار الكفّار والفسّاق؟ قيل لهم : لسنا نقول : إنّ جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها ، بل لها شرائط

الصفحه ١٣٢ : والسّنة والإجماع والتواتر ، ونحن نعلم أنّه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك لأنّها

الصفحه ١٣٤ : أنّه أشار في جملة كلامه إلى دليل الانسداد ، وأنّه لو اقتصر على الأدلّة العلميّة وعمل بأصل البراءة في

الصفحه ١٤٦ : بصدور الأخبار التي أودعها الشيخ في كتابيه ، فكيف يرضى للشيخ ومن تقدّم عليه من المحدّثين أن يعملوا

الصفحه ١٥١ : » انتهى. وفيه : أنّه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب للتجنّن به في مقام لا يمكن التصريح بفسق الراوي

الصفحه ١٥٩ : مشتبه وملتبس ومجمل ، وقد علم كلّ موافق ومخالف أنّ الشيعة الإماميّة تبطل القياس في الشريعة حيث لا

الصفحه ١٦٨ : العالم. الثاني من وجوه تقرير الإجماع : أن يدّعى الإجماع ، حتى من السيّد وأتباعه ، على وجوب

الصفحه ١٧٥ : مطيعا ، ولذا يعوّلون عليه في أوامرهم العرفيّة من الموالي إلى العبيد ، مع أنّ قبح التشريع عند العقلاء لا

الصفحه ٢٠٨ : ءة ____________________________________ وينبغي التنبيه على امور : منها : إنّ ظاهر كلام المصنّف قدس‌سره في المطلب الثالث حيث قال : وأمّا تحريم

الصفحه ٢٢٤ : : إنّه محرّم معفوّ عنه. وكما في العزم على المعصية على احتمال. نعم ، لو فرض هناك ـ أيضا ـ إجماع على أنّه

الصفحه ٢٢٨ : طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً)(١) فأبطل تشريعهم بعدم وجدان ما

الصفحه ٢٣٩ : . ____________________________________ البطلان من جهة الإكراه كان عند العامة أيضا. وبالجملة ، إنّ المستفاد من استشهاد الإمام عليه‌السلام

الصفحه ٢٥١ : بينهما هو أنّ الرفع يرد في مورد أثر المقتضي ـ بالكسر ـ على المقتضى ـ بالفتح ـ وصار موجودا ، وهذا بخلاف

الصفحه ٢٥٥ : . والحاصل إنّ المرتفع في (ما لا يعلمون) وأشباهه ـ ممّا لا تشمله أدلّة التكليف ـ هو إيجاب التحفّظ على وجه لا