بالقرينة المفيدة للعلم ، كما صرّح به في محكي كلامه ، في جواب المسائل التبانيّات ، من :

«إنّ أكثر أخبارنا المرويّة في كتبنا معلومة ، مقطوع على صحّتها ، إمّا بالتواتر أو بأمارة وعلامة تدلّ على صحّتها وصدق رواتها ، فهي موجبة للعلم مفيدة للقطع ، وإن وجدناها في الكتب مودعة بسند مخصوص من طريق الآحاد» انتهى.

والشيخ يأبى عن احتفافها بها ، كما عرفت من كلامه السابق في جواب ما أورده على نفسه ، بقوله : «فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار بمجرّدها ، بل إنّما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلّتهم على صحّتها» إلى آخر ما ذكره.

ومجرّد عمل السيّد والشيخ بخبر خاصّ ـ لدعوى الأوّل تواتره ، والثاني كون الخبر الواحد حجّة ـ لا يلزم منه توافقهما في مسألة حجّية خبر الواحد ، فإنّ الخلاف فيها يثمر في خبر يدّعي السيّد تواتره ولا يراه الشيخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر ، وفي خبر يراه الشيخ جامعا ولم يحصل تواتره للسيّد ، إذ ليس جميع ما دوّن في الكتب متواترا عند السيّد ، ولا جامعا لشرائط الحجّيّة عند الشيخ.

ثمّ إنّ إجماع الأصحاب الذي ادّعاه الشيخ على العمل بهذه الأخبار لا يصير قرينة لصحّتها بحيث تفيد العلم ، حتى يكون حصول الإجماع للشيخ قرينة عامّة لجميع هذه الأخبار.

____________________________________

تواترها أو احتفافها بالقرائن ، والشيخ يمنع عن احتفافها بها.

بل المناط في العمل بها عنده هو إجماع الفرقة ، كما تقدم منه في جواب ما أورده على نفسه بقوله : (فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار بمجرّدها) حيث أجاب : بأنّه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد اقترانها بالقرائن.

فالحاصل أنّ مجرّد عمل الشيخ والسيد قدس‌سرهما بخبر خاص مع اختلافهما في الملاك لم يكن دليلا على توافقهما في مسألة خبر الواحد.

ومنها : ما أشار إليه بقوله : (ثمّ إنّ إجماع الأصحاب الذي ادّعاه الشيخ قدس‌سره على العمل بهذه الأخبار لا يصير قرينة لصحتها).

ومن الجهات التي أورد فيها المصنّف رحمه‌الله على كلام السيد الصدر قدس‌سره هو ما أشار إليه