البحث في دروس في الرسائل
٤٢١/١٦ الصفحه ١٨ :
وممّا ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة :
إنّ عدم مجيء الفاسق يشمل ما لو جاء
العادل بنبإ ، فلا يجب
الصفحه ٥٩ :
مع أنّه يمكن فرض الخلوّ عن الصغيرة
والكبيرة ، كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق ، وبه يندفع
الصفحه ٨٦ :
استدلّ بها بعض
المعاصرين قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
الصفحه ٢٣٨ : الاختيار ـ أيضا ـ إلّا إنّ استشهاد الإمام عليهالسلام
على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها بحديث الرفع
الصفحه ٢٥٣ :
والحاصل أنّه ليس في (ما لا يعلمون) أثر
مجعول من الشارع مترتب على الفعل لا بقيد العلم والجهل حتى
الصفحه ٢٦٣ : ، الطّيرة والحسد والتفكّر في الوسوسة في
الخلق) (١).
وذكر الصدوق رحمهالله
، في تفسيرها : «إنّ المراد
الصفحه ٢٧٧ :
وبعبارة اخرى : إنّ كلّ شيء فيه الحلال
والحرام عندك ، بمعنى أنّك تقسمه إلى هذين وتحكم عليه بأحدهما
الصفحه ٣٦٣ : : قول أمير المؤمنين عليهالسلام
في مرسلة الصدوق أنّه خطب وقال : (حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك
الصفحه ٣٧٩ :
الثاني : أن يقال : عدم الدليل على كذا
فيجب انتفاؤه ، وهذا يصحّ فيما يعلم أنّه لو كان هنا دليل
الصفحه ٤١٠ :
السادس : حكي عن بعض الأخباريّين كلام
لا يخلو إيراده عن فائدة وهو :
«إنّه هل يجوّز أحد أن يقف
الصفحه ٨ :
وإذا لم يجب التثبّت عند مجيء غير
الفاسق فأمّا أن يجب القبول وهو المطلوب ، أو الردّ وهو باطل
الصفحه ٦٢ :
على كذبه ، إلّا أن
يدفع اللغوية بما ذكرنا سابقا ، من أنّ المقصود التنبيه والارشاد على أنّ الفاسق
الصفحه ٩٢ :
عندك المسلمون
فصدّقهم) (١).
ويرد عليه :
أوّلا : إنّ المراد بالاذن سريع التصديق
والاعتقاد بكلّ
الصفحه ١٣٦ :
قال بعد نقل هذا عن المحقّق : «وما فهمه
المحقّق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه ، لا ما
الصفحه ١٣٩ :
بصحّتها ، لا أنّ كلّ
خبر يرويه عدل إمامي يجب العمل به ، وإلّا فكيف يظنّ بأكابر الفرقة الناجية