لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلّق بالامور الاخرويّة ، ولو فرض حصول الظنّ بالضرر الدنيوي فلا محيص عن التزام حرمته ، كسائر ما ظنّ فيه الضرر الدنيوي من الحركات والسكنات.

____________________________________

الظنّ به ، حتى يجب دفعه بالدليل المتقدّم ، ثمّ دفع الضرر المشكوك بعدم القول بالفصل.

نعم ، (لو فرض حصول الظنّ بالضرر الدنيوي) من الظنّ بالحرمة ، نلتزم بحرمة ارتكاب هذا الضرر.

* * *