الشبهة ، بحيث لو فرض تماميّة الأخبار الآتية للاحتياط وقعت المعارضة بينها ، لكن بعضها غير دالّ إلّا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد أمر عامّ به ، فلا يعارض ما سيجيء من أخبار الاحتياط لو نهضت للحجّيّة سندا ودلالة.

____________________________________

(والانصاف ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نصّ فيه ... إلى آخره).

أي : إنّ بعض الأخبار المتقدمة ، كقوله عليه‌السلام : (كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي) (١) ظاهر في عدم وجوب الاحتياط قبل ورود النهي عن الشيء حيث يدل على أنّ وجوب الاحتياط منوط بورود النهي عنه ، فيكون معارضا لما دلّ على وجوب الاحتياط.

نعم ، بعضها يدل على أنّ عدم وجوب الاحتياط منوط بعدم ورود أمر عام به ، فيكون ما دل على وجوب الاحتياط حاكما عليه.

* * *

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٣٧. الوسائل ٢٧ : ١٧٣ ـ ١٧٤ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٦٧.