المقطوع عدم كشف
عملهم عن رضا الإمام عليهالسلام
لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك اليوم.
ولعلّ هذا مراد السيّد قدسسره
حيث أجاب عن هذا الوجه : بأنّه إنّما عمل بخبر الواحد المتأمّرون الذين يحتشم
التصريح بخلافهم ، وإمساك النكير عليهم لا يدلّ على الرضا بعملهم ، إلّا أن يقال :
إنّه لو كان عملهم منكرا لم يترك الإمام ـ بل ولا أتباعه من الصحابة ـ النكير على
العاملين إظهارا للحقّ ، وإن لم يظنّوا الارتداع ، إذ ليست هذه المسألة بأعظم من
مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر ، لإظهار الحقّ ودفعا لتوهّم دلالة
السكوت على الرضا.
السادس من وجوه تقرير الإجماع : دعوى
الإجماع من الإماميّة ، حتى السيّد وأتباعه ، على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار
الموجودة في أيدينا ، المودعة في اصول الشيعة وكتبهم.
ولعلّ هذا هو الذي فهمه بعض من عبارة
الشيخ المتقدّمة عن العدّة ، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيّد قدسسرهما
، وفيه :
____________________________________
وذلك لانّه إن كان المراد من الصحابة من
كان في زمان المعصوم عليهالسلام
، كسلمان وأبي ذر وغيرهما لما صدر العمل بخبر الواحد عنهم ؛ لأنهم يأخذون الأحكام
من المعصوم عليهالسلام
من دون واسطة أصلا.
وإن كان المراد منهم الهمج الرعاع ، أي
: المتوحشين الذين يصغون إلى كل ناعق ، ويميلون مع كل ريح لما كان عملهم كاشفا عن
رضا المعصوم عليهالسلام
، وعدم ردع المعصوم عليهالسلام
عن عملهم لا يكون دليلا على تقريره ، إذ لعلّ عدم الردع كان لعدم ارتداعهم به ،
والمعصوم عليهالسلام
كان عالما بأنّهم لا يرتدعون فلهذا لم يردعهم.
(إلّا أن يقال : إنّه لو كان عملهم
منكرا لم يترك الإمام عليهالسلام
ـ بل ولا أتباعه من الصحابة ـ النكير على العاملين إظهارا للحقّ).
وملخّص ما يقال : إنّ الإمام عليهالسلام
وإن كان عالما بعدم ارتداعهم بالردع ولكن يردعهم إظهارا للحقّ ، ودفعا لتوهّم
دلالة السكوت على الرضا ، فنكشف من ترك الإمام عليهالسلام
النكير عليهم أنّ العمل بخبر الواحد لم يكن أمرا منكرا.
(السادس من وجوه تقرير الإجماع : دعوى
الإجماع من الإمامية ، حتى السيّد وأتباعه ، على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار
الموجودة في أيدينا).