البحث في دروس في الرسائل
٤٢٨/٤٦ الصفحه ٢١٣ : المذهب والرأي ؛ وذلك لأنّ من تمسك بأخبار التوقّف قال
بالتوقّف ، ومن استدل بأخبار الاحتياط قال به ، ومن
الصفحه ٣٨١ : دلّ على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم قطعا عاديّا بعدمه ؛ لأنّ جمّا غفيرا من
أفاضل علمائنا ، أربعة آلاف منهم
الصفحه ٣٢٠ :
أن اصلّي قبل الوقت) (١).
وقوله عليهالسلام
في مقام التقيّة : (لأن أفطر يوما من شهر رمضان فأقضيه
الصفحه ٢١٩ : ، عن بيان التكليف).
وهذا الوجه يرجع إلى الالتزام بتعميم
الرسول حتى يشمل العقل لأنّه رسول من الباطن
الصفحه ٣١٧ : ، ولا يلزم فيه ـ حينئذ ـ محذور
ارتفاع النقيضين ، لأنّ المراد من التوقّف هو عدم الفعل فقط ، لا عدم الفعل
الصفحه ٢٧ : الاشتقاق لأنّه مشتق من البيان بمعنى الكشف والوضوح ، فيكون
المراد من الجهالة خلاف العلم الصادق على الاطمئنان
الصفحه ٥٧ :
مطلقا هو مطلق الظنّ
، لا الظنّ الخاصّ.
ومنها : إنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج
عن طاعة الله ولو
الصفحه ٣٥٩ : للسياق ، فإنّ سياق الرواية آب عن التخصيص ، لأنّه ظاهر في
الحصر ، وليس الشبهة الموضوعيّة من الحلال البيّن
الصفحه ٥٦ : خبر
الواحد تكون من المسائل الاصولية فلا يجوز التمسّك بالظنّ فيها ؛ لأن الظنّ ليس
بحجّة في الاصول
الصفحه ٢٦٩ : بالمعذوريّة
على فرض العموم.
والسياق لا يقبل التخصيص ؛ لأنّ الظاهر
من الرواية هو كون الجهالة علّة للمعذوريّة
الصفحه ١٣٢ :
قيل لهم : القرائن التي تقترن بالخبر
وتدلّ على صحّته أشياء مخصوصة نذكرها فيما بعد ، من الكتاب
الصفحه ٨٩ : على حجّية الأخبار في المقام ، كما هو محلّ الكلام.
وذلك لأن المراد من أهل العلم الذين يجب
السؤال عنهم
الصفحه ٦٢ : الفاسق حتى يؤمن من الوقوع في
الندم.
فلا يمكن حمل التبيّن على مجرّد الظنّ ؛
لأنه يكون من حمل اللفظ على
الصفحه ٣٩ :
العكس متعيّن ، لا
لمجرّد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد ، بل لأنّ المقصود من الكلام ـ حينئذ
الصفحه ٣٠٤ : ، لأنّ الغرض منه هو
إثبات عدم حدوث المشكوك ، فلا بدّ أن يحصل منه الظنّ بعدم الحدوث ، ويكون الاستصحاب