ومن تتبّع كتب القدماء وعرف أحوالهم ، قطع بأنّ الأخباريّين من أصحابنا لم يكونوا يعوّلون في عقائدهم إلّا على الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم ، وأمّا خبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون القضاء والإفتاء ، والله الهادي» انتهى كلامه.

أقول : أمّا دعوى دلالة كلام الشيخ في العدّة على عمله بالأخبار المحفوفة بالقرائن العلميّة دون المجرّدة عنها ، وأنّه ليس مخالفا للسيّد قدس‌سرهما ، فهو كمصادمة الضرورة ، فإنّ في العبارة المتقدّمة من العدّة وغيرها ممّا لم نذكرها ، مواضع تدلّ على مخالفة السيّد.

نعم ، يوافقه في العمل بهذه الأخبار المدوّنة ، إلّا أنّ السيّد يدّعي تواترها له واحتفافها

____________________________________

الاعتقاد في اصول الدين بالعلم واليقين ، وأنّ المقلّد في اصول الدين خارج عن ربقة الإسلام.

إلى أن قال : (ومن تتبع كتب القدماء وعرف أحوالهم ، قطع بأنّ الأخباريين من أصحابنا لم يكونوا يعوّلون في عقائدهم إلّا على الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم).

والحاصل من كلام السيّد الصدر هو أنّ الأخباريين عملوا بهذه الأخبار لاحتفافها بالقرائن (انتهى كلامه).

(أقول : أما دعوى دلالة كلام الشيخ قدس‌سره في العدّة على عمله بالأخبار المحفوفة بالقرائن العلميّة دون المجرّدة عنها ، وأنّه ليس مخالفا للسيّد قدس‌سرهما فهو كمصادمة الضرورة).

المصنّف رحمه‌الله يعترض على كلام السيّد الصدر قدس‌سره من جهات :

منها : ما أشار إليه بقوله : وأما دعوى دلالة كلام الشيخ ، وحاصله : إنّ كلام الشيخ قدس‌سره في العدّة لا يدل على عمله بالأخبار المقرونة بالقرائن فقط ، بل يدل على خلاف ما ادّعاه السيّد قدس‌سره.

فما ذكره السيّد الصدر من أنّ الشيخ قدس‌سره ليس مخالفا للسيّد المرتضى قدس‌سرهما ، لأنّه لا يجيز العمل بهذه الأخبار إلّا بعد اقترانها بالقرائن العلمية ، كما هو قول السيّد قدس‌سره ، لا يرجع إلى محصّل صحيح ، إذ في مواضع من العدّة ما يدل على مخالفته للسيّد قدس‌سره.

نعم ، كان الشيخ قدس‌سره موافقا للسيّد في العمل بهذه الأخبار المدوّنة ، إلّا أنّ المناط في العمل بها عندهما لم يكن واحدا ؛ وذلك لأنّ مناط جواز العمل بها عند السيّد قدس‌سره هو