قال بعد نقل هذا عن المحقّق : «وما فهمه المحقّق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه ، لا ما نسبه العلّامة إليه» ، انتهى كلام صاحب المعالم.

وأنت خبير بأنّ ما ذكره في وجه الجمع من تيسّر القرائن ، وعدم اعتمادهم على الخبر المجرّد ، قد صرّح الشيخ في عبارته المتقدّمة ببداهة بطلانه ، حيث قال : «إنّ دعوى القرائن في

____________________________________

ما يكون مجرّدا عن القرينة ، حيث قال المحقّق في المعارج ما حاصله :

من أنّ كلام الشيخ قدس‌سره ، وإن كان مطلقا ، ولم يقيّد الخبر بالاحتفاف بالقرينة ، إلّا أنّ مقتضى التحقيق أنّه لا يعمل بالخبر مطلقا ، بل يعمل بالأخبار التي نقلت عن الأئمة عليهم‌السلام ، ودوّنها الأصحاب في الاصول لاحتفافها بالقرائن.

فالحاصل أنّه لا يجب العمل بكل خبر يرويه عدل إمامي ما لم يكن محفوفا بالقرينة.

(قال بعد نقل هذا عن المحقّق : «وما فهمه المحقّق من كلام الشيخ رحمه‌الله هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه ... الخ» وأنت خبير بأنّ ما ذكره في وجه الجمع من تيسّر القرائن ، وعدم اعتمادهم على الخبر المجرّد ، قد صرّح الشيخ في العبارة المتقدّمة ببداهة بطلانه).

قال صاحب المعالم رحمه‌الله بعد نقل كلام المحقّق رحمه‌الله : وما فهمه المحقّق من كلام الشيخ رحمه‌الله هو الصحيح ، لا ما نسبه العلّامة إلى الشيخ من أنّه يقول بحجّية خبر الواحد وإن لم يكن محفوفا بالقرينة.

ولكن قول صاحب المعالم بأنّ ما فهمه المحقّق من كلام الشيخ رحمه‌الله ، من أنّه يقول بحجّية خبر الواحد المحفوف بالقرينة ، لا يرجع إلى محصّل صحيح ، إذ ليس في كلام المحقّق ما يوهم ذلك إلّا قوله : (لكن لفظه وإن كان مطلقا ، وعند التحقيق يتبيّن أنّه لا يعمل بالخبر مطلقا).

ولا دلالة في هذه العبارة على ما فهمه صاحب المعالم من كلام المحقّق رحمه‌الله ، بل يكون غرض المحقّق رحمه‌الله من هذا الكلام أنّ الشيخ قدس‌سره لا يعمل بكل خبر يرويه عدل إمامي ، بل بهذه الأخبار التي يتداولها الأصحاب وعملوا بها ، فيكون المناط في حجّيتها عند الشيخ قدس‌سره هو عمل الأصحاب بها ، كما تقدّم منه قدس‌سره مرارا ، لا أنّ المناط في حجّيتها كونها محفوفة بالقرائن ، كما توهّمه صاحب المعالم من كلام المحقّق رحمه‌الله.

ثمّ ما ذكره صاحب المعالم ـ في وجه الجمع بين كلام الشيخ قدس‌سره القائل بحجّية خبر