قائمة الکتاب
* قياس كتب الشلمغاني بكتب بني فضّال
١١٢* الثاني من الوجوه الثلاث من الإجماع التجزيئي هو الإجماعات المنقولة على
البحث
البحث في دروس في الرسائل
٣٥٠/١ الصفحه ١١٣ : وذروا ما رأوا) ، أي :
خذوا رواياتهم واتركوا فتاويهم ، فجواب ابن روح يرجع إلى ما أجاب به الإمام
الصفحه ١١٢ : .
ومثل ما في كتاب الغيبة ، بسنده الصحيح
إلى عبد الله الكوفيّ خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ، حيث
الصفحه ١٢٦ : روح إذا خرج من بدن يدخل في
بدن آخر.
فلا يجوز الاعتماد على نقل هؤلاء لأنّ
نقلهم للأخبار الكاذبة دليل
الصفحه ٢٨٣ : بالحليّة فيه إلى الإجماع المركّب أصلا ، وفرض الأقسام للشرب موجود في
المتن.
قوله : (وأمّا الفرق بين الشرب
الصفحه ٦٨ :
قلت : أوّلا : إنّه ليس في صدر الآية
دلالة على أنّ المراد النفر إلى الجهاد ، وذكر الآية في آيات
الصفحه ١٦٦ :
ادّعاه الشيخ والعلّامة.
وإذا ضممت إلى ذلك كلّه ذهاب معظم
الأصحاب ، بل كلّهم ، عدا السيّد وأتباعه ، من
الصفحه ٢١٢ : : ما
لا نصّ فيه
وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين :
أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب
الاحتياط
الصفحه ٣٦٧ :
اخرى : العلم
الإجمالي قبل الرجوع إلى الأدلّة ، وأمّا بعده فليس هنا علم إجمالي.
قلت : إن اريد من
الصفحه ٣٩٧ :
الرابع : نسب الوحيد البهبهاني رحمهالله
إلى الأخباريّين مذاهب أربعة فيما لا نصّ فيه : التوقف
الصفحه ٤٢٠ :
مخالف لما يشاهد من
عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للأصل ، بل التخيير ، أو الرجوع إلى الأصل
الصفحه ٣٧٥ :
وما ورد على تقدير
تسليم دلالته معارض بما ورد من الأمر بالتوقّف والاحتياط ، فالمرجع إلى الأصل
الصفحه ٤٠٩ :
التحريم.
ومع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة
الإباحة ، وعموم قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ
فِي
ما
الصفحه ١٤ :
وكيف كان ، فقد اورد على الآية إيرادات
كثيرة ربّما تبلغ إلى نيّف وعشرين ، إلّا أنّ كثيرا منها
الصفحه ٣٢ : ، والنسبة عموم من وجه. فالمرجع إلى أصالة عدم
الحجّية.
____________________________________
وأجاب المصنّف
الصفحه ٦٩ : قد فسّر الآية بأنّ
المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد ، كما يظهر من قوله : (وَما كانَ
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دروس في الرسائل [ ج ٢ ]
