الصفحه ٩٤ : هما موجودان بالقياس إلى تفهيم المعاني الحقيقية ، كذلك
موجودان بالقياس إلى تفهيم المعاني المجازية ، فكل
الصفحه ٩٥ :
الالتزام بمثل ذلك الوضع والتعهد في الألفاظ المهملة أيضاً ، فانه لا يوجب خروجها
عن الإهمال إلى البيان ، وذلك
الصفحه ١٠١ :
من دون فرق بينهما ـ أصلا ـ وبيان ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة وهي انا قد
ذكرنا فيما تقدم ان الحروف
الصفحه ١٠٧ : الآلي والاستقلالي. فالمعنى
الحرفي حرفي وان لوحظ استقلالا ، والمعنى الاسمي اسمي وان لوحظ آلياً ، وقد
الصفحه ١١٣ : أو ذلك اللفظ فلا ينحل إلى أوضاع عديدة ، فيكون نظير
الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ؛ وهذا بخلاف
الصفحه ١٢٧ : ، فالاستعمال يقتضى أن يكون النّظر إلى الألفاظ آلياً ، والوضع يستدعى
أن يكون النّظر إلى الألفاظ استقلالياً
الصفحه ١٤٤ : ـ قده ـ إلى ان وجود الجامع بين الأفراد
الصحيحة مما لا بد منه ، وقد استدل على ذلك بقاعدة فلسفية وهي (ان
الصفحه ١٤٦ : الفحشاء والمنكر مما يترتب على افراد ال «صلاة» وحصصها
بخصوصياتها الخاصة المعتبرة في صحتها خارجاً ، ولا ريب
الصفحه ١٤٨ :
من ال «صلاة» فضلا عن جميع مراتبها ، كما كان الأمر كذلك في الجامع
التركيبي.
(الخامس) : قد
ذكرنا
الصفحه ١٥٠ : ، وذلك لأن إطلاق كلمة ال «صلاة»
على جميع أقسامها بشتى أنواعها واشكالها على نسق واحد ، وليس استعمالها في
الصفحه ١٧٦ : يرجع الشك إلى الشك في صدق اللفظ على الفاقد للمشكوك فيه لاحتمال دخله
في المسمى ، ومعه لا يمكن التمسك
الصفحه ١٧٧ :
إحراز المقدمات الثلاث. أولها إحراز تعلق الحكم بالجامع بحسب المراد
الاستعمالي وقابلية انقسامه إلى
الصفحه ١٧٨ : الإطلاق اللفظي فلا يجوز التمسك به على
القول بالصحيح دون الأعم. فما أورده القائل من الإشكال لا يرجع إلى
الصفحه ١٩٨ : الأولى فذهب قوم إلى أن الاشتراك في اللغة واجب بتقريب ان الألفاظ والتراكيب
المؤلفة منها متناهية ، والمعاني
الصفحه ١٩٩ : ـ قده ـ ثانياً من انه لو أمكن الوضع
إلى غير متناه فلا يقع في الخارج إلا بمقدار متناه ، فان الوضع إنما