الصفحه ١٦٠ : الدورة السابقة بلفظ ال «دار» فانه موضوع لمعنى مركب وهو ما اشتمل على حيطان
وساحة وغرفة وهي اجزائها
الصفحه ١٦٩ : ، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان المرتكز في أذهان المتشرعة هو ان
إطلاق لفظ ال «صلاة» على جميع افرادها
الصفحه ١٧٣ : الصحيحي لا مناص من الرجوع
إلى قاعدة الاشتغال ، كما أنه على الأعمي لا مناص من الرجوع إلى البراءة بتقريب ان
الصفحه ١٨١ : بالصحيح يدعى وضع لفظ ال
«صلاة» مثلا للصلاة التامة من حيث الأجزاء ، والشرائط. والقائل بالأعم يدعى وضع
اللفظ
الصفحه ١٩٢ : القوم في باب المعاملات.
التحقيق أن كون
صيغ العقود أسباباً ، أو آلة كل ذلك لا يرجع إلى معنى صحيح ، وذلك
الصفحه ٢٠١ : والمفارقة المتصورة لها ... وهكذا تذهب إلى غير
النهاية بل يكفي لعدم تناهي هذه المعاني نفس مراتب الاعداد فانك
الصفحه ٢٣٩ : كما عرفت.
وبذلك يظهر
فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ ـ قده ـ من خروج أسماء الآلة وأسماء المفعولين عن محل
الصفحه ٢٥٢ : اللغات ، فيختص التبادر فيها بأهل كل لغة فلا يتبادر من لفظ العجمي
للعربي شيئاً وبالعكس نظراً إلى اختصاص
الصفحه ٥٤ : الأول)
: ما نسب إلى المحقق الرضي ـ قده ـ وتبعه فيه المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ من ان
المعنى الحرفي
الصفحه ٦٢ : ، فان
وعاءها عالم الاستعمال. وإلى ما ذكرناه من أن المعنى الحرفي إيجادي ، أشارت
الرواية المنسوبة إلى أمير
الصفحه ٦٣ : في الافتقار إلى وجود رابط يربطها بغيرها
فيلزم أن يكون في مثل قولنا : (زيد في الدار) مفاهيم ثلاثة
الصفحه ٧١ :
واحد حقيقة ، وذلك الوجود الواحد من جهة انتسابه إلى الطبيعي متعلق لليقين
، ومن جهة انتسابه إلى
الصفحه ٧٢ : توضع
لأنحاء النسب والروابط لصحة استعمالها بلا عناية إلى موارد يستحيل فيها تحقق نسبة
ما حتى بمفاد (هل
الصفحه ٧٣ : على طائفتين :
إحداهما ما
يحتاج في تحققه إلى موضوع واحد في الخارج ويستغنى به ك (الكم) و (الكيف
الصفحه ٩٣ :
اما عدم ثبوت
الأمر الأول فلا مكان ان نلتزم بما نسب إلى السكاكي من ان اللفظ يستعمل دائماً في