الصفحه ٥٨ :
الثانية : ان لازمها صيرورة جملة من الأسماء حروفاً لمكان ملاك الحرفية فيها وهو
لحاظها آلة ومرآة كالتبين
الصفحه ٨٦ : بالإضافة إلى امر غير اختياري ؛ وبما ان ثبوت النسبة أو نفيها
في الواقع خارج عن الاختيار فلا يعقل تعلق
الصفحه ١١١ :
إلى بعض ، ولكن من المحتمل قوياً ان يكون النزاع لفظياً بان يكون مراد القائل
بالوضع وضع هيئة المركب لا
الصفحه ١١٩ :
وجود ما يتصف بها إضافة بالعرض ، وبقانون ان ما بالعرض ينتهى إلى ما بالذات
فلا محالة ينتهى الأمر
الصفحه ١٢٤ : إلى بلد آخر لا يعرف لغاتهم إذا تصدى لتعليم اللغة السائرة في
هذا البلد رأى ان أهل البلد يطلقون لفظاً
الصفحه ١٤٠ : ؟ ولكن شيخنا الأستاذ ـ قده ـ
قد خالف في المقام وذهب إلى انه لا ضرورة تدعو إلى تصوير جامع وحداني يشترك فيه
الصفحه ١٤٥ : نوعية فلا تجري فيه هذه القاعدة ، وقد مر الكلام في ذلك
في البحث عن حاجة العلوم إلى وجود الموضوع فليراجع
الصفحه ١٦٢ :
وهذا معنى كون الأركان مأخوذة لا بشرط بالقياس إلى دخول الزائد ، وقد عرفت
انه لا مانع من الالتزام
الصفحه ١٦٦ :
الاعتبارية ، بل هو على طبق الفهم العرفي كما لا يخفى.
الوجه الثاني
من وجوه تصوير الجامع ما قيل من أن لفظ ال
الصفحه ١٧٢ : شرطاً إلى الشك في إطلاق المأمور به وتقييده لا إلى امر
خارج عن دائرة المأمور به ، فبناء على الانحلال في
الصفحه ١٨٩ :
نسبة الأسباب إلى مسبباتها ، أو نسبة الآلة إلى ذيها وأغمضنا النّظر عما
سلكناه في باب المعاملات من
الصفحه ٢٦٥ : إلى أمرين : ذات ومبدأ ، فالناطق ينحل إلى ذات. ونطق.
وكذا الضاحك ، فلا يكون هنا ترتيب أمر واحد ، بل
الصفحه ٢٢ : نسبة موضوعات المسائل إلى موضوعات العلوم نسبة الأنواع
إلى الأجناس ؛ كما ان البحث في عدة من مسائل هذا
الصفحه ٣٦ : كما منّ على
عباده بهدايتهم تشريعاً ، وسوقهم إلى الحياة الأبدية بإرسال الرسل وإنزال الكتب ،
كذلك من
الصفحه ٣٩ : في الواقع بين أمرين من الأمور
التكوينية ، مثل قولنا : «ان كان هذا العدد زوجاً فهو منقسم إلى متساويين