الصفحه ١٧ :
سببية المجموع من حيث هو ، سببية واحدة شخصية ، فالاستناد إليه استناد
معلول واحد شخصي إلى علة واحدة
الصفحه ٤٢ : أيضا لغو وعبث.
وأما ما ذكره
أخيراً ففيه ان لحاظ اللفظ آلة في مقام الاستعمال ، لا يستلزم أن يكون
الصفحه ٤٤ : ، ولا يحتاج إلى شيء ثالث
ليكون ذلك الثالث هو الموضوع عليه ؛ وإطلاقه على المعنى الموضوع له لو لم يكن من
الصفحه ٥٦ : عرفت ـ ولأجله لا يصح
ذلك الاستعمال.
وبتعبير واضح :
ان القيد تارة من الجهات الراجعة إلى اللفظ ؛ وأخرى
الصفحه ٦٧ :
الآن من أن النّظر إلى المعنى الحرفي ، كالنظر إلى المعنى الاسمي استقلالي.
وثانياً : لو
تنزلنا عن ذلك
الصفحه ٩٩ : القضية الحقيقية يحتاج في وجوده وحضوره في الأذهان إلى
واسطة كاللفظ بالإضافة إلى المعنى ، فانه واسطة لوجوده
الصفحه ١١٠ : » ـ ٦ ـ وضع «الهيئة القائمة بالمجموع». وهكذا إلى ان
ربما يبلغ الوضع إلى عشرة أو أزيد على اختلاف الأغراض
الصفحه ١١٨ : قولنا (الإنسان حيوان) أو قولنا (الإنسان ناطق) إلى غير ذلك ، فان
المحمول والموضوع في جميع ذلك متحدان في
الصفحه ١٣٥ :
ذلك بنحو تعدد الدال والمدلول ، كما نسب هذا القول إلى الباقلاني ؛ والوجه
في ذلك : هو أن يقع النزاع
الصفحه ١٦٥ :
الدالة على أن اختتام الصلاة بالتسليم ، فهي دالة على أن ال «صلاة» لا
تتحقق بدون التسليم وذهب جماعة
الصفحه ١٧١ : مسبباً عن
شيء آخر ، ومترتباً عليه وجوداً فلا محالة يرجع الشك في جزئية شيء أو شرطيته
بالإضافة إلى سببه إلى
الصفحه ١٩٣ : .
وعلى ضوء ما
ذكرناه يتضح انه لا سبب ولا مسبب في باب المعاملات ، ولا آلة ولا ذي الآلة ، ليشكل
ان إمضا
الصفحه ٢٦٦ :
الالتزام بالتركيب يستلزم أحد المحذورين المتقدمين ؛ وظاهر ان إثبات
البساطة اللحاظية لا يحتاج إلى
الصفحه ٢٧٩ : وشئونه لا يوجب انقلاب
الشيء عما هو عليه من المغايرة والمباينة إلى الاتحاد بينهما وجوداً. وقد ذكرنا
سابقاً
الصفحه ٣٧ : جماعة ، وذلك أمر ممكن لهم ، فان المعاني الحادثة التي يبتلى بها
في ذلك العصر إلى التعبير عنها ليست