الصفحه ٤٠ :
وذهب كثير من
الأعلام والمحققين (قدسسرهم) إلى ان حقيقة الوضع حقيقة اعتبارية ، ولكنهم اختلفوا
في
الصفحه ٦٩ :
أشياء ثلاثة ، فيحتاج حينئذ إلى الرابطة بين هذه الموجودات الثلاثة ، فإذا
كانت موجوداً في نفسه
الصفحه ١١٧ :
، ولا نظر في ذلك إلى حال الاستعمال وانه حقيقي أو مجازي ـ مثلا ـ حمل (الحيوان
الناطق) على الإنسان لا يدل
الصفحه ١٥٥ :
بقيود خاصة ، فانها هي التي واجدة للملاك الداعي إلى الأمر بها ، كما لا
يخفى.
ومن هنا كان
الصفحه ٢٣٦ : على حد سواء فلا فرق بين اسناده إلى الزمن وما فوقه
كقولنا (يمضى الزمان) و (يريد الله) و (يعلم الله
الصفحه ٢٤١ : تراباً) إلى غير ذلك ، فلو كان زمن
النطق داخلا في مفهومها لزم التجوز في هذه الأمثلة لا محالة ، وكذا لا
الصفحه ٢٧٤ : أخذ مفهوم الشيء في المشتق
غير صحيح ، بل انه حسب التحليل لا يرجع إلى معنى معقول أصلا.
ومن مجموع ما
الصفحه ٧٦ :
الحصص المنوعة كإطلاق (الحيوان) مثلا بالإضافة إلى أنواعه التي تحته ، أو
بالقياس إلى الحصص المصنفة
الصفحه ٩٨ : عند سماع اللفظ ينتقل إلى اللفظ أولا وإلى المعنى ثانياً فحضور اللفظ علة
لحضور المعنى ، ومن البين الواضح
الصفحه ١٠٤ : الأول بتقريب ان الانتقال إلى
المعنى عند تصور اللفظ لا بد أن يستند إلى سبب وذلك السبب اما الوضع أو
الصفحه ١٤١ :
وقول الصحيحي وهي جواز التمسك بالإطلاق على الأعمي ، وعدم جوازه على
الصحيحي ، فانه بناء على كون ال
الصفحه ١٨٧ :
إمضاء المسببات ، ولا تنظر إلى إمضاء الأسباب أصلا ، ضرورة ان الحلية في
قوله تعالى أحل الله البيع
الصفحه ٢٠٠ : كانت مضبوطة ومحدودة من الواحد إلى الثمانية والعشرين حرفا إلا
ان الألفاظ المؤتلفة منها والهيئات الحاصلة
الصفحه ٢٣٥ : سواء أكان الإسناد إلى نفس الزمن وما فوقه أم إلى الزماني فقولنا (مضى
الزمان) يدل على قصد المتكلم
الصفحه ٢٣٧ :
مستقبلا كذلك وإنما يكون ماضياً أو مستقبلا بالإضافة إلى شيء آخر ، كما في
قولنا (جاءني زيد قبل سنة