الصفحه ٧ : عموم أو إطلاق بعد الفحص بالمقدار الواجب ،
وما هو وظيفة العبودية في مقام الامتثال ؛ وهي مباحث الأصول
الصفحه ١٥٧ : ، والطهارة من الحدث فانها أركان ال «صلاة»
وأصولها الرئيسية واما البقية فجميعاً معتبرة في مطلوبيتها شرعاً ، لا
الصفحه ١٧٥ : التمسك به على القول بالصحيح ، بل لا بد فيه من الرجوع إلى الأصول
العملية.
بيان ذلك : ان
التمسك بالإطلاق
الصفحه ٢٦٧ :
بالتركيب ، لا البساطة. وكيف كان فالمشهور بين الفلاسفة والمتأخرين من
الأصوليين منهم شيخنا الأستاذ
الصفحه ٢٩٥ : ء الأول من كتابنا (محاضرات في أصول الفقه) وسيتلوه الجزء الثاني إن شاء الله
تعالى ، وبعونه وتوفيقه. الحمد
الصفحه ١١٤ : للتبادر
ولا يكون علة تامة له ، فان الموجب للتبادر هو العلم بالوضع لا نفسه ، فلو انتفى
العلم به انتفى
الصفحه ٢٢ : العلم عما يعرض لموضوعه بواسطة
أمر أعم ، كمباحث الألفاظ والاستلزامات العقلية ؛ فان موضوع العلم خصوص
الصفحه ٢٧ : غيرها من المقولات ؛ فمثل هذا العلم لا امتياز له إلا
بالمحمول.
وبما حققناه
تبين لك وجه عدم صحة إطلاق كل
الصفحه ٢٣ :
بالأمرين المزبورين اللذين هما مبتنيان على أصل وأساس واحد ، وهو الالتزام بلزوم
الموضوع في كل علم ، وقد سبق
الصفحه ١٧٠ : إذا
قلنا بالوضع للأعم فالتمسك بالبراءة مبتن على القول بانحلال العلم الإجماليّ في
مسألة الأقل والأكثر
الصفحه ٤٤ :
منهم كثيراً ، والحال انهم لا يدركون هذا المعنى الدّقيق ، وانه من قبيل
وضع العلم على رأس الفرسخ
الصفحه ١٠٣ : (الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ) وهي لا تتوقف على شيء
ولا تكون معلولة لأمر ما عدا العلم بالوضع فهي تابعة
الصفحه ١٢٤ : حصل له العلم ، بأنها معاني حقيقية ، لأن جواز الاستعمال
معلول لأحد أمرين : اما الوضع ، أو القرينة؟ وحيث
الصفحه ٢٨٣ : بشرط أو بشرط لا ، لأن العلم. والحركة والضرب. وما شاكلها مما يمتنع حملها
على الذوات وان اعتبر لا بشرط
الصفحه ٢٨٩ : مرجع الأخيرين إلى العلم ، وانهما علم خاص
وهو العلم بالمسموعات والمبصرات.
وثانيهما ـ
صفاته الفعلية وهي