الصفحه ٣٨ : الأمر انه بناء على مسلكنا كان كل مستعمل واضعاً وان كانت كلمة
الواضع عند إطلاقها تنصرف إلى الواضع الأول
الصفحه ٤٩ : تقسيمه
إلى التعييني والتعيني ، باعتبار ان التعهد والالتزام المزبور ان كان ابتدائيا فهو
وضع تعييني ، وان
الصفحه ٥٢ : باعتبار الانطباق والصدق الخارجي. وبهذا اللحاظ كان تقسيم الموضوع له إلى العام
تارة وإلى الخاصّ تارة أخرى
الصفحه ٥٣ : والموضوع له العام فحيث انه غير ممكن ، فلا تصل النوبة إلى البحث عنه في
مرحلة الإثبات ، لأنه متفرع على إمكانه
الصفحه ٥٧ :
الموضوع له بل هو استعمال فيه ولكنه من دون علقة وضعية.» فبالنتيجة أن ذلك
القول ينحل إلى نقطتين
الصفحه ٦٠ : والعقل
والصورة والمادة والجسم ؛ ولذا قالوا : ان وجودها في نفسه لنفسه يعنى لا يحتاج إلى
موضوع محقق في
الصفحه ٦١ : الإفادة والاستفادة إلى روابط تربط بعضها ببعضها
الآخر ، وليست تلك الروابط إلا الحروف وتوابعها ، فان شأنها
الصفحه ٦٥ : الاستقلالي يتعلق بإفادة المعاني الاسمية عند الحاجة إلى إبرازها والتعبير
عنها ، فكذلك يتعلق بالمفاهيم الحرفية
الصفحه ٦٦ : غير التركيب الكلامي. وذلك لأنه مضافاً إلى ما بيناه من أن
المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي مقصود في مقام
الصفحه ٧٤ : ء) ، ونحوها. هذا كله بالإضافة
إلى معاني الحروف.
واما ما ذكره ـ
قده ـ بالإضافة إلى معاني الهيئات وانها موضوعة
الصفحه ٧٩ : تضييقات نفس المعاني الاسمية في عالم المفهومية وتقييداتها بقيود خارجة
عن حقائقها بلا نظر إلى أنها موجودة في
الصفحه ٨٤ : المادة إلى المتكلم في كلا المقامين غاية
الأمر أن الداعي في مقام الإنشاء إنما هو إيجادها في الخارج وفي
الصفحه ٨٧ :
عن الواقع ؛ بل تدل على ان الداعي إلى إيجادها امر آخر غير قصد الحكاية.
ويترتب على ما
ذكرناه ان
الصفحه ٨٩ : إلى ترتبه في الخارج إذا عرفت ذلك فنقول : قد ظهر
مما قدمناه ان الجملة الإنشائية ـ بناء على ما بيناه من
الصفحه ٩٢ :
وجهان بل قولان : فذهب المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ إلى الأول ، بدعوى ان ملاك صحة
ذلك الاستعمال قبول الطبع