بمعروضه وتلبسه به وإلا لاختص البحث عن ذلك بالمشتقات التي تكون مباديها من المقولات التسع ، ولا يشمل ما كان المبدأ فيه من الاعتبارات أو الانتزاعات كما لا يخفى ، مع أن البحث عنه عام ، بل المراد منه واجدية الذات للمبدإ في قبال فقدانها له ، وهي تختلف باختلاف الموارد ، فتارة يكون الشيء واجداً لما هو مغاير له وجوداً ومفهوماً كما هو الحال في غالب المشتقات. وأخرى يكون واجداً لما هو متحد معه خارجاً وعينه مصداقاً وان كان يغايره مفهوماً ، كواجدية ذاته تعالى لصفاته الذاتيّة. وثالثاً يكون واجداً لما يتحد معه مفهوماً ومصداقاً وهو واجدية الشيء لنفسه ، وهذا نحو من الواجدية ، بل هي أتم وأشد من واجدية الشيء لغيره ، فالوجود أولى بان يصدق عليه الموجود من غيره ، لأن وجدان الشيء لنفسه ضروري.

فتلخص ان المراد من التلبس الواجدية ، وهي كما تصدق على واجدية الشيء لغيره ، كذلك تصدق على واجدية الشيء لنفسه ، ومن هذا القبيل واجدية الله تعالى لصفاته الكمالية وان كانت الواجدية بهذا المعنى خارجة عن الفهم العرفي إلا انه لا يضر بعد الصدق بنظر العقل.

وعلى هذا فلا أصل لإشكال استحالة تلبس الشيء بنفسه.

وأما الكلام في الجهة الثالثة وهي استلزام النقل تعطيل العقول عن فهم الأوراد والأذكار فالظاهر انه لا يتم في محل الكلام وان تم في مقام إثبات ان مفهوم الوجود واحد ومشترك معنوي بين الواجب والممكن كما ذكره السبزواري في شرح منظومته وغيره.

أما انه لا يتم في المقام فلان المغايرة بين المبدأ والذات حسب المتفاهم العرفي واللغوي من المشتقات الدائرة في الألسن أمر واضح لا ريب فيه ، وقد مر ان الاتحاد والعينية بينهما خارج عن الصدق العرفي فلا يصح حينئذ إطلاق المشتق عليه تعالى بهذا المعنى المتعارف.