الصفحه ٢١٥ :
الكافرين والعاصين.
وعلى الجملة ان
قصص الكتاب في الظاهر وان كانت حكايات وقصص إلا انها في الباطن
الصفحه ٢٣٩ :
الفعلية أو في القابلية والملكة أو الحرفة والصنعة ، ففي جميع ذلك يجري
النزاع ، غاية الأمر ان
الصفحه ٢٥٩ : ، بل هو مبتن على نزاع آخر أجنبي عن نزاع المشتق. وهو
ان العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام
الصفحه ٢٩٣ :
وان شئت فقل ان
المبدأ فيه عين ذاته المقدسة فلا تغاير بينهما أصلا فلا محالة يكون إطلاقه عليه
بمعنى
الصفحه ١٢ :
ذلك وفرضنا ان وقوعهما في طريق الحكم ليس من باب الاستنباط ، وإنما هو من باب
التطبيق والانطباق ، كانطباق
الصفحه ١٥ : العبادة وفسادها.
ويدفعها : ما
مر من الجواب عن الشبهة الأولى ؛ وملخصه : انه يكفى في كون المسألة أصولية
الصفحه ١٦ :
اما الكلام في
الجهة الأولى فغاية ما قيل أو يمكن أن يقال في وجهه ، هو أن الغرض من أي علم من
العلوم
الصفحه ٢٤ : والمحمول علماً ويسميها باسم فارد من جهة
اشتراكها في الدخل في غرض واحد.
ثم لو تنزلنا
عن ذلك وسلمنا لزوم
الصفحه ٢٩ :
مقدماته ومباديه لا في مسائله ، حتى مبحث التعادل والترجيح ، على ما هو
الصحيح من ان البحث فيه ـ في
الصفحه ٥٢ : ممكن.
ثم ان المعنى
الموضوع له سواء كان عاماً أو خاصاً إنما يكون من المفاهيم القابلة في نفسها
للحضور
الصفحه ٥٧ :
الموضوع له بل هو استعمال فيه ولكنه من دون علقة وضعية.» فبالنتيجة أن ذلك
القول ينحل إلى نقطتين
الصفحه ٨٠ :
إمكانها. ودعوى إعمال العناية في جميع ذلك يكذبها صريح الوجدان والبداهة
كما لا يخفى ؛ فهذا يكشف
الصفحه ٨٢ : الكلام في المقام الأول.
واما الكلام في
المقام الثاني وهو : (أن الموضوع له في الحروف عام أو خاص؟) فيتضح
الصفحه ٨٩ :
على ان في كل
مورد من موارد الإنشاء ليس فيه اعتبار من العقلاء أو من الشرع ، فان في موارد
إنشا
الصفحه ١٠١ : ، بداهة انه لا فرق في إفادة الحروف التضييق بين الألفاظ والمعاني ،
فكلمة (في) في قولنا زيد في (ضرب زيد فاعل