الصفحه ٢٤٤ : فلا يجري الاستصحاب
فيه ، لا حكما ، ولا موضوعاً.
أما الأول فلما
ذكرناه في بحث الاستصحاب من اعتبار
الصفحه ٥٣ : الذاتيّة التي
امتاز بها في ذاته عما عداه ، وملاك نوعية الوضع هو لحاظ الواضع اللفظ بجامع
عنواني كهيئة
الصفحه ٥٥ : الأسماء ، فكيف يمكن التفرقة بينهما بان الموضوع له في الحروف جزئيّ وفي
الأسماء كلي؟
الوجه الثالث :
انه
الصفحه ٦٢ : وهي أنها بتوسط الاستعمال توجد مسبباتها في عالم
الاعتبار فوعاؤها هو عالم الاعتبار ، واما الحروف فهي
الصفحه ٦٦ : يخطر في الذهن عند التعبير عنه
سواء كان في ضمن تركيب كلامي أم لم يكن ، وملاك عدم الإخطارية عدم الاستقلال
الصفحه ٧٤ : الحروف موضوعة للاعراض النسبية الإضافية ، لصحة استعمالها فيما يستحيل
فيه تحقق عرض نسبي كما في صفات الواجب
الصفحه ١١٨ :
أما القسم
الأول فهو في حمل الطبيعي على افراده ومصاديقه ، وحمل الجنس على النوع ، وحمل
الفصل عليه
الصفحه ١٢٨ :
فقد أصبحت النتيجة
ان محذور لزوم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي مندفع على جميع المسالك في
الصفحه ١٣٣ :
في شريعتنا أم كانت معاني ثابتة في الشرائع السابقة؟ فعلى كلا التقديرين
تعهد الشارع المقدس لهذه
الصفحه ١٤٦ :
ليس كترتب الإحراق على النار ، أو كترتب سائر الآثار الخارجية على أسبابها
، فان الأثر في جميع هذه
الصفحه ١٥٣ :
الإبهام غير الترديد ، وهذا الّذي تصورناه في ما وضع له الصلاة بتمام
مراتبها من دون الالتزام بجامع
الصفحه ١٦٨ :
الوجه الأول بان يكون اللفظ موضوعاً للمعظم لا بشرط ، هذا مع اعتبار
الموالاة والترتيب أيضاً في
الصفحه ١٨١ : المأتي به خارجاً في موارد الامتثال والأجزاء غير مأخوذة في المأمور به قطعاً
، بل لا يعقل ذلك كما سبق
الصفحه ١٨٤ :
المقام الثاني في المعاملات
ويقع البحث عنه
في مقامين :
(الأول) : فيما
ذهب إليه المشهور من جواز
الصفحه ١٨٥ : يتصرف فيها لا لفظاً ولا معنى ، وتكلم بما تكلموا به
من الألفاظ ، واللغات ، إذاً تكون تلك الأدلة مسوقة