الصفحه ٢٣٥ :
الثلاثة إلا انه ليس من جهة الوضع بل من جهة ان الأمر الزماني لا بد وان
يقع في أحد الأزمنة.
فتحصل
الصفحه ٢٥٠ :
نعم لو كان
الزمان مأخوذاً في مدلول المشتق بان يقال انه وضع للدلالة على المتلبس في زمن ما
وهو صادق
الصفحه ٢٧٠ :
الشيء الواحد لا يعقل أن يتقوم بفصلين ، فان كل فصل مقوم للنوع وذاتي له ،
فلا يعقل اجتماعهما في شي
الصفحه ٩٠ :
نعم يصح إنشاء
المادة بالجملة الاسمية ، كما في جملة «أنت حر في وجه الله» أو «هند طالق» ، ونحو
ذلك
الصفحه ٩٨ :
ولكن لا يمكن
المساعدة عليه أيضا وذلك لأن ما أفاده ـ قده ـ من ان التقابل في قسم خاص من
التضايف لا
الصفحه ١٠٠ :
مبتن على ان لا يكون الموضوع هو نفس اللفظ واما إذا فرض انه الموضوع في
القضية والحكم ثابت له فلا
الصفحه ١٢٦ :
تعبداً كما نسب إلى السيد المرتضى ـ قده ـ واما بناء على اعتبار الظهور فلا
ظهور لها في معانيها
الصفحه ١٧٥ : يجوز التمسك
بالإطلاق ، أو العموم على القول بالأعم عند الشك في اعتبار شيء جزء ، أو شرطاً ،
ولا يجوز
الصفحه ١٩٧ :
ولا في الفرد المقترن به لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية. وهذه الأمور
على قسمين :
أحدهما ـ ما
الصفحه ٢٠٦ :
وبعد ذلك نقول
: قد استدل شيخنا الأستاذ ـ قده ـ على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
بما
الصفحه ٢٢٢ :
...........................................
__________________
وهذا المقدار كاف في صدق عنوان
الصفحه ٢٣٧ :
مستقبلا كذلك وإنما يكون ماضياً أو مستقبلا بالإضافة إلى شيء آخر ، كما في
قولنا (جاءني زيد قبل سنة
الصفحه ٢٤٧ :
(الثامن) : ان
الأصل الحكمي في المقام هو البراءة مطلقاً ولو كان للحكم حالة سابقة. هذا تمام
الكلام
الصفحه ٢٥٤ :
كاشف عن عدم وضعه للجامع وإلا لم يصح سلبه عن مصداقه وفرده في حين من
الأحيان ، فإذا صح سلب المشتق
الصفحه ٦١ :
فتبين : أن حال
المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية في عالم المفهوم ، حال المقولات التسع العرضية
في