الصفحه ١٣ : لا بد من ضم كبرى أصولية
وبدونه لا تنتج نتيجة شرعية أصلا ، ضرورة أنه لا يترتب أثر شرعي على وثاقة
الصفحه ٨ : الأصولية وقواعدها ، على أقسام أربعة : الأول ما
يثبت الحكم الشرعي بعلم وجداني. الثاني ما يثبته بعلم جعلي
الصفحه ١٧٤ :
ان هذه المسألة ليست من المسائل الأصولية والوجه في ذلك هو ما حققناه في أول
الكتاب في مقام الفرق بين
الصفحه ١٤ : ، وهذا ليس شأن المسألة الأصولية بمقتضى هذا الشرط كما عرفت.
ويدفعها : انه
يكفي في كون المسألة أصولية
الصفحه ١٥ :
الملازمة ، إلا انها حرمة غيرية لا تقبل التنجيز ، كي تصلح لأن تكون نتيجة
فقهية للمسألة الأصولية
الصفحه ٢٩ : أحكام ، مع قطع
النّظر عن كونها مستفادة منها ومداليل أدلة.
ويظهر بذلك وجه
خروج الأصول العملية : الشرعية
الصفحه ١٠ :
ضوء هذا البيان ، ظهر الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية ؛ فان
الأحكام المستفادة من
الصفحه ٩ :
ولكن ربما يورد
بان اعتبار ذلك يستلزم خروج عدة من المباحث الأصولية المهمة ، عن علم الأصول ،
كمباحث
الصفحه ١٢ : علم الأصول وعدتا من مسائله. هذا تمام الكلام في الركيزة الأولى.
الركيزة
الثانية : ان يكون وقوعها في
الصفحه ١١ :
فقهية حالها حال المسألة الأصولية من هذه الجهة : كاستحباب العمل البالغ
عليه الثواب ، بناء على
الصفحه ١٨ : في علم الأصول ، وهكذا ، ليس واحداً بالذات ، بل بالعنوان
الّذي انتزع من مجموع أغراض متعددة بتعدد
الصفحه ١٩ : الأحكام الوضعيّة.
ومن هنا ظهر
حال بعض محمولات علم الأصول أيضاً ، كحجية خبر الواحد والإجماع المنقول
الصفحه ٢٨ : بذلك في هامشه عليه.
ويرد عليه : ان
لازم ذلك خروج المسائل الأصولية عن علم الأصول ، وكونها من مباديه
الصفحه ١٧٩ : فلاحظ.
هذا كله على
تقدير تسليم أن يكون الضابط في كون المسألة أصولية ترتب ثمرة فعلية عليها إلا ان
الأمر
الصفحه ١٨٢ : المباحث الأصولية لأنها ليست ثمرة
للمسألة الأصولية فان ثمرتها استنباط الحكم الكلي الفرعي ، وأما تطبيقه على