الصفحه ٩٤ : مجال له أصلاً.
(الأمر السادس)
: «ذكر المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ انه لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ
الصفحه ٢٦٩ : دخول العرض العام في الفصل ك «الناطق» ـ مثلا ـ وهو
محال ، لأن الشيء عرض عام فيستحيل أن يكون مقوماً
الصفحه ٢٩٥ : ء الأول من كتابنا (محاضرات في أصول الفقه) وسيتلوه الجزء الثاني إن شاء الله
تعالى ، وبعونه وتوفيقه. الحمد
الصفحه ٤ : آية الله
العظمى سيد ابوالقاسم الخوئي ، اذ عكفت ضمن المئات من الطلاب على مجلس درسه الشريف
في جامعة
الصفحه ١٢٣ : ضيقاً وحصة خاصة فالانطباق تابع
له.
(الثالث) : انه
لا فرق في ذلك بين المعنى الحقيقي ، والمعنى المجازي
الصفحه ١٨٩ : ء بنفسه في مثل قوله تعالى : (أحل الله البيع) و (أوفوا
بالعقود) وقوله صلىاللهعليهوآله (النكاح سنتي) ونحو
الصفحه ٢٧١ : جنس ، وسواء أكان الناطق فصلا حقيقياً أم مشهورياً فان دخول الجنس في
اللازم كدخوله في الفصل الحقيقي محال
الصفحه ٨٤ : الإنشاء كما هو ظاهر.
ويرد على ما ذكره ثانياً أنه مبنى على
أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له والمستعمل
الصفحه ٦٥ :
استقلاله في نفسه إلا أنه ليس بإيجادي أيضا لما قدمناه من أن له نحو ثبوت
في وعاء المفاهيم كالمعنى
الصفحه ٦٨ : ، وهو وجود في نفسه ولغيره ـ يعنى أنه غير قائم بذاته بل متقوم
بموضوع محقق في الخارج وصفة له ـ ، فان وجوده
الصفحه ٦٤ : الاستعمال والتركيب
الكلامي. مثلا كلمة (في) في قولهم : (زيد في الدار) باعتبار دلالتها على معناها
الموضوع له
الصفحه ١٠٢ : معناه الموضوع له وأريد منه ذلك لا مطلقاً حتى فيما إذا لم
يستعمل فيه ولم يرد معناه ، وحيث أن فيما نحن فيه
الصفحه ٢٤٢ : ، بتقريب ان أصالة عدم ملاحظة الواضع الخصوصية في الموضوع له
عند وضعه معارضة بأصالة عدم ملاحظته العموم
الصفحه ١٣٠ :
الاستعمال حقيقياً واستعمالا في الموضوع له تقدم الوضع على الاستعمال ، بل
غاية يقتضيه ذلك هو أن لا
الصفحه ١٧٧ : ، ولم يذكر ذلك فيستكشف منه عدم إرادته له وإلا
لبينه.
ومن هنا لا
نحتاج في هذا النحو من الإطلاق إلى وجود