الصفحه ٢٥٣ : إمارة ان
المشتق مجاز فيه وإلا لم تصح السلب عنه.
وقد يورد عليه
بان المراد من صحة السلب ان كان صحة السلب
الصفحه ٩٩ : يحتاج في وجوده في الذهن إلى اية واسطة لا مكان إيجاده على ما هو عليه
وإثبات المحمول له ، وعليه فالقضية
الصفحه ١٠٠ :
مبتن على ان لا يكون الموضوع هو نفس اللفظ واما إذا فرض انه الموضوع في
القضية والحكم ثابت له فلا
الصفحه ١٩٧ : » أو نحوه وذات رجحان في نفسها إلا انها أجنبية عنه وغير
موجبة لمزية فيه.
(الثاني) : ما
لم يكن له رجحان
الصفحه ٨٠ : الملاك ، وملاك
حكائية المعنى نحو من الثبوت في عالم المعنى هي واجدة له فلا ملازمة بين عدم كونها
إخطارية
الصفحه ٩٢ : المجازي وما يناسب الموضوع له ،
هل هو بالطبع أو بالوضع أعني ترخيص الواضع في الاستعمال لوجود علقة من العلائق
الصفحه ١٤٣ : الموضوع له لا يعم المشكوك فيه ، لأنه خصوص المرتبة العليا.
وقد أصبحت
النتيجة بوضوح أن تصوير الجامع على
الصفحه ٢٩٢ : واجدية الذات للمبدإ في قبال فقدانها
له ، وهي تختلف باختلاف الموارد ، فتارة يكون الشيء واجداً لما هو مغاير
الصفحه ٤٧ : منه في مقام الوضع بأي معنى من
المعاني فسر ؛ وعليه فنقول : ان المتصدي الأول له بعد تصور معنى خاص ولفظ
الصفحه ١٠٧ : لها كذلك ، إذا الوضع فعل اختياري للواضع فله ان يقيد المعنى الموضوع له
بقيود شاء ولا محذور فيه
الصفحه ١٦٩ :
بموضوع له كما عرفت.
(الخطّ الخامس)
: جواز تصوير جامع ذاتي بين الأعم من الصحيحة والفاسدة
الصفحه ١٣٦ :
والظاهر انه وقع الخلط في كلامه ـ قده ـ بين تمامية الشيء في نفسه أعني بها
تماميته من حيث الاجزا
الصفحه ٤٥ : ذلك ثابت
بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له بنحو القضية الحقيقية. نعم في مرحلة الاستعمال
يوجد المستعمل
الصفحه ٢٦٨ : عناية في شيء منها ، فهي كالموصولات في جهة الإبهام فكما انها مبهمة من جميع
الجهات إلا من ناحية صلتها
الصفحه ٤٨ : على طبق ظهور كلام مولاه ، يحتج المولى عليه
بمخالفته التزامه ويعاقب عليها ولا عذر له في ذلك ؛ ولو عمل