الصفحه ٢٩٣ : ، فان الإسناد ان كان إلى ما هو له فهو حقيقة ، وان كان إلى غير ما هو له
فهو مجاز. ولا يلزم مجاز في الكلمة
الصفحه ٥٧ :
الموضوع له بل هو استعمال فيه ولكنه من دون علقة وضعية.» فبالنتيجة أن ذلك
القول ينحل إلى نقطتين
الصفحه ٢٦٠ : الآن مورداً يكون العنوان في القضية الحقيقية لوحظ معرفاً إلى
ما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الحكم
الصفحه ١٨٧ :
إمضاء المسببات ، ولا تنظر إلى إمضاء الأسباب أصلا ، ضرورة ان الحلية في
قوله تعالى أحل الله البيع
الصفحه ٢٢٤ : الجواد عليهالسلام
بقرينة انه أدركه وأخذ عنه فليس فيه انه سمع منه ذلك ، بل قيل له ، وجاز أن يكون
سمع ذلك
الصفحه ٢٣٢ : الحاجة بذلك كان الوضع له لغواً ، فلا يصدر عن الواضع
الحكيم ولما لم تكن حاجة متعلقة باستعمال اسم الزمان في
الصفحه ١٣٩ : بد على كلا القولين من تصوير جامع وحداني يشترك فيه جميع الأفراد.
اما بناء على
أن يكون الموضوع له
الصفحه ٢٠٩ : المعاني ، فيكون المعنى الموضوع له للفظ أحداً لمعنيين أو
المعاني لا الجميع ، وعليه فاستعماله في الجميع
الصفحه ٢٨٨ : استحالة حمل مفهوم المبدأ على الذات في حال من الحالات ،
وضرورة صحة حمل المشتق بما له من المفهوم عليها في كل
الصفحه ١٩٣ : . وأما الصحة
الشرعية فلا يعقل أخذها في المسمى ، وفي موضوع أدلة الإمضاء ليكون معنى قوله تعالى
(أحل الله
الصفحه ٤٠ :
وذهب كثير من
الأعلام والمحققين (قدسسرهم) إلى ان حقيقة الوضع حقيقة اعتبارية ، ولكنهم اختلفوا
في
الصفحه ٥٠ : يلزم تصوره بكنهه وحقيقته ،
فقضية الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ كالقضية الشخصية التي ثبت الحكم فيها
الصفحه ١٥٠ : بالاشتراك اللفظي في البطلان ؛ بل لا
فرق بحسب النتيجة ، حيث ان الموضوع له متعدد على كلا القولين ، وإنما الفرق
الصفحه ٢٥١ : مباين له هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.
الصفحه ٣٤ : اشخاص متعددة؟»
أقول : يتلخص
نتيجة ما أفاده ـ قده ـ في أمور :
الأول : ان
الواضع هو الله تبارك وتعالى