الصفحه ١٧٨ :
سلام الله عليه كان في مقام بيان الاجزاء ، والشرائط ، فكلما لم يبينه
يستكشف عدم دخله في المأمور به
الصفحه ٢٠٣ : إرادة أحدهما لا بعينه فهذا المعنى نتيجة كالاشتراك اللفظي من ناحية تعدد
الموضوع له وكون استعمال اللفظ في
الصفحه ١٥٦ : قرأ قوله
تعالى (مالك يوم الدين) التفت إلى ان الله يسأل عما ارتكبه من القبائح ويجازى عليه
في ذلك اليوم
الصفحه ٩١ :
فيما تقدم ، أو فلان أشار إلى أمر فلاني في كلامه أو كتابه ، فهذه الإشارة
يشترك فيها جميع الألفاظ
الصفحه ١٧٩ : كالجماع والارتماس في الماء والكذب على الله تعالى وعلى
رسوله صلىاللهعليهوآله وعلى الأئمة الأطهار
الصفحه ١٩٠ : الفارسية ، وباع ثالث كتابه
بالمعاطاة ... وهكذا. حيث لا شبهة في أن الاعتبار القائم بزيد المبرز في الخارج
الصفحه ١١٥ :
الأحكام الشرعية من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ، ضرورة انه لو لا
اعتباره لا يثبت لنا ان هذه
الصفحه ٢٢٠ :
بوجوه :
(الأول) : صدق عنوان أم الزوجة عليها
وهي محرمة في الشريعة المقدسة بالكتاب والسنة. وفيه ان صدق
الصفحه ١٨ : ؛ فإذا عرف هذه القواعد ، وعلم بنسبها الخاصة ، يحصل له الاقتدار على
الاستنباط. وصون اللسان عن الخطأ في
الصفحه ٢٢ : [١].
__________________
[١] قال : «نعم يلحق الشيء لأمر أخص وكان ذلك الشيء مفتقراً في لحوقه له
إلى ان يصير نوعاً متهيّئاً لقبوله
الصفحه ١١٩ :
فملاك صحة الحمل نحو من أنحاء الاتحاد خارجاً وملاك الحقيقة استعمال اللفظ في
الموضوع له فأحد الملاكين
الصفحه ٨٧ : نفساني ، وانما الفرق بينهما في ما يتعلق
به الإبراز ، فانه في الجملة الإنشائية امر نفساني لا تعلق له
الصفحه ١٤ : الاجتماع وعدم إمكانه ، لا يترتب عليها
أثر شرعي ما عدا القطع بعدم فعلية كلا الحكمين ، وإنما نحتاج في ترتبه
الصفحه ٢١٣ : وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن
جوازه.
ولكنك غفلت عن
انه لا دلالة لها أصلا على أن
الصفحه ١٩١ : ء
بأحدهما دون الآخر كما تقدم.
واما لو كان
المراد من المسبب إمضاء العقلاء فالأمر فيه أوضح من الأولين