الصفحه ١٧١ :
مغايراً في الوجود مع الأجزاء والشرائط ومسبباً عنها.
وعلى الجملة ان
كلا من السبب والمسبب موجود
الصفحه ١٧٩ : الماهية قيداً ، وعدم اعتباره
كذلك فلا مانع من أن نرجع إلى إطلاق قوله تعالى كتب عليكم الصيام اه. وبه يثبت
الصفحه ١٨٩ :
نسبة الأسباب إلى مسبباتها ، أو نسبة الآلة إلى ذيها وأغمضنا النّظر عما
سلكناه في باب المعاملات من
الصفحه ٢٠٢ : ، فيلتجئ الواضع إلى الاشتراك ، لتحصيل
هذا الغرض.
التحقيق ان ما
أفاده ـ قده ـ من إمكان الاشتراك وانه لا
الصفحه ٢٢٦ : سائر
الروايات المسندة.
وعلى كل حال فالمتحصل من المجموع ان
الرواية ساقطة عن الاعتبار فلا يمكن الاعتماد
الصفحه ٢٣١ : فرده الآخر وهو الزمان
المنقضى عنه المبدأ ، ولا مانع من وضع لفظ للجامع بين الفرد الممكن والمستحيل أصلا
الصفحه ٢٤٨ : العناوين الاشتقاقية من هذه
الجهة أسوأ حالا من العناوين الذاتيّة ، فان العناوين الذاتيّة ، وان كانت فعليتها
الصفحه ٢٦٦ : يفهمون من المشتق معنى
واحداً كما يفهمون من غيره من الألفاظ المفردة ذلك.
ومن الغريب ما
صدر عن المحقق
الصفحه ٢٨٠ : مقولياً لذات الواجب تعالى. والإمكان ليس من عوارض ذات
الممكن كالإنسان ـ مثلا ـ وكذا الملكية ليست من عوارض
الصفحه ٢٨٣ : اللابشرط وبشرط اللا.
وقع الكلام في المراد من هاتين الكلمتين (لا بشرط وبشرط لا) وقد فسر صاحب الفصول ـ
قده
الصفحه ٢٩٥ :
الواقع والتحليل العقلي ، لا بحسب الإدراك واللحاظ كما يظهر من الكفاية على
ما مر
(الثاني) : ان
الصفحه ٩ :
ولكن ربما يورد
بان اعتبار ذلك يستلزم خروج عدة من المباحث الأصولية المهمة ، عن علم الأصول ،
كمباحث
الصفحه ١٥ : العبادة وفسادها.
ويدفعها : ما
مر من الجواب عن الشبهة الأولى ؛ وملخصه : انه يكفى في كون المسألة أصولية
الصفحه ١٦ :
اما الكلام في
الجهة الأولى فغاية ما قيل أو يمكن أن يقال في وجهه ، هو أن الغرض من أي علم من
العلوم
الصفحه ٣١ : السنة وانكشافها شرعاً ـ وهو من عوارضها ولو أحقها ـ ، إلا
انه ليس هو المبحوث عنه في هذه المسألة ، وإنما