الصفحه ٢٦ : لو كانت حقيقة كل واحد منهما من مقولة
على حدة ، ـ أو بالفصل ـ كما لو كانت من مقولة واحدة ؛ بل وحدتها
الصفحه ٤٩ :
وذلك لأن الوضع حيث كان فعلا اختيارياً فصدوره من الواضع الحكيم في أمثال هذه
الموارد التي لا يترتب
الصفحه ٥٨ :
الثانية : ان لازمها صيرورة جملة من الأسماء حروفاً لمكان ملاك الحرفية فيها وهو
لحاظها آلة ومرآة كالتبين
الصفحه ٦٥ :
استقلاله في نفسه إلا أنه ليس بإيجادي أيضا لما قدمناه من أن له نحو ثبوت
في وعاء المفاهيم كالمعنى
الصفحه ٧٨ : عناية في شيء منها.
نعم انها تحدث
الضيق في مقام الإثبات والدلالة ، وإلا لبقيت المفاهيم الاسمية على
الصفحه ٩٥ :
اللفظ بالمعنى المجازي ولحسن الاستعمال بالطبع كانت العلاقة الذاتيّة بين اللفظ
وما استعمل فيه فانه من سنخ
الصفحه ١١١ :
المركبات بما هي لو كان لها وضع فلا محالة كان وضعها لإفادة ما يستفاد من
مجموع الهيئة والمادة في
الصفحه ١١٦ : صناعياً هو
الاتحاد من جهة لئلا يلزم حمل المباين على مباين آخر ، والمغايرة من جهة أخرى حتى
لا يلزم حمل الشي
الصفحه ١٢٨ : ، حيث انهم يرون الألفاظ في مرحلة الاستعمال آليات ، وأما على مذهب
الصحيح من أن حال الألفاظ حال المعاني في
الصفحه ١٣١ : العبرانية كما في لغة «موسى» ، عليهالسلام بل من المعلوم ان تلك المعاني كانت يعبر عنها بألفاظ
سريانية ، أو
الصفحه ١٣٨ :
ضرورة ان الوضع بإزاء المتقدم والمتأخر رتبة بل زماناً من الواضحات الأولية
كما لا يخفى فالتأخر في
الصفحه ١٤٨ :
من ال «صلاة» فضلا عن جميع مراتبها ، كما كان الأمر كذلك في الجامع
التركيبي.
(الخامس) : قد
ذكرنا
الصفحه ١٥١ :
جهة جامعة بين جميع الأفراد الصحيحة ، فالصلاة عبارة عن تلك المرتبة الخاصة
من الوجود ، وعلى هذا
الصفحه ١٥٩ : يختلفان باختلاف الحالات
من الاختيار والاضطرار ، وأدنى مراتبهما الإشارة والإيماء فحينئذ لا بد من تصوير
جامع
الصفحه ١٦٠ :
عنه واما المركبات الاعتبارية التي تتركب من أمرين مختلفين أو أزيد وليس
بين الجزءين جهة اتحاد حقيقة