الصفحه ١٠٠ :
مبتن على ان لا يكون الموضوع هو نفس اللفظ واما إذا فرض انه الموضوع في
القضية والحكم ثابت له فلا
الصفحه ١٩٧ :
ولا في الفرد المقترن به لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية. وهذه الأمور
على قسمين :
أحدهما ـ ما
الصفحه ٢٠٦ :
وبعد ذلك نقول
: قد استدل شيخنا الأستاذ ـ قده ـ على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
بما
الصفحه ٢٢٢ :
...........................................
__________________
وهذا المقدار كاف في صدق عنوان
الصفحه ٢٣٧ :
مستقبلا كذلك وإنما يكون ماضياً أو مستقبلا بالإضافة إلى شيء آخر ، كما في
قولنا (جاءني زيد قبل سنة
الصفحه ٢٤٧ :
(الثامن) : ان
الأصل الحكمي في المقام هو البراءة مطلقاً ولو كان للحكم حالة سابقة. هذا تمام
الكلام
الصفحه ٦١ :
فتبين : أن حال
المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية في عالم المفهوم ، حال المقولات التسع العرضية
في
الصفحه ٧٨ :
ضروري» و «ثبوت الوجود لشريك الباري ممتنع» فكلمة (اللام) في جميع ذلك
استعملت في معنى واحد وهو تخصص
الصفحه ٨٦ : بالإضافة إلى امر غير اختياري ؛ وبما ان ثبوت النسبة أو نفيها
في الواقع خارج عن الاختيار فلا يعقل تعلق
الصفحه ٩٥ :
اللفظ بالمعنى المجازي ولحسن الاستعمال بالطبع كانت العلاقة الذاتيّة بين اللفظ
وما استعمل فيه فانه من سنخ
الصفحه ١٣١ :
الألفاظ الخاصة ، وليس في المقام إلا التعبير عنها بهذه الألفاظ في الكتاب
العزيز ؛ ومن الواضح انه
الصفحه ١٣٤ :
في زمن الأئمة الأطهار عليهمالسلام من جهة كثرة استعمالات المتشرعة تلك الألفاظ في المعاني
الجديدة
الصفحه ١٧١ :
مغايراً في الوجود مع الأجزاء والشرائط ومسبباً عنها.
وعلى الجملة ان
كلا من السبب والمسبب موجود
الصفحه ١٧٨ :
سلام الله عليه كان في مقام بيان الاجزاء ، والشرائط ، فكلما لم يبينه
يستكشف عدم دخله في المأمور به
الصفحه ٢٠٣ :
نعم في مقام
الاستعمال لا بد من نصب قرينة على إرادة تفهيم أحدهما بالخصوص فان اللفظ غير دال
إلا على