الصفحه ٢٧٦ :
كما ذكرناه غير مرة الاتحاد في الوجود ، وهو منتف بين العرض وموضوعه ،
ومجرد اعتبار العرض لا بشرط لا
الصفحه ١٨٦ :
اجزائها ، وشرائطها فلو كانت موضوعة للصحيحة يمكننا التمسك بإطلاقاتها عند الشك في
جزئية شيء ، أو شرطيته
الصفحه ١٩٤ :
البيع ـ مثلا ـ اسماً للاعتبار المبرز في الخارج الممضى عند العقلاء ، لا
للأعم منه ومن أن لا يكون
الصفحه ٢٠٤ :
الحاجة إلى الإتيان بذلك.
واما الكلام في
الجهة الثانية فالمشهور بينهم ان منشأ الاشتراك الوضع
الصفحه ٢٣٠ :
نعم لو كانت
الهيئة في مثل لفظ الممكن وما يقابلانه موضوعة بوضع على حده لكان لما أفاده شيخنا
الصفحه ٩٦ :
دون اية واسطة خارجية فلا حاجة إلى إبرازها وإحضارها فيها إلى آلة بها تبرز
وتحضر ، ضرورة انها لو لم
الصفحه ٩٩ : ومحمولها ونسبتها عن القضية الواقعية ، وحيث قد فرض انه لا موضوع في
المقام للقضية الواقعية في قبال القضية
الصفحه ١٣٠ :
الاستعمال حقيقياً واستعمالا في الموضوع له تقدم الوضع على الاستعمال ، بل
غاية يقتضيه ذلك هو أن لا
الصفحه ١٣٧ : .. وهكذا.
فتحصل ان الصحة
التي هي داخلة في المسمى على أحد القولين في المسألة من حيث اجزائه وقيوده ، مع
قطع
الصفحه ١٧٣ :
كذلك بل هما في ذلك سواء ، فان جريان البراءة وعدمه مبنيان على الانحلال
وعدمه في تلك المسألة ، لا
الصفحه ١٧٧ : قسمين ، أو أقسام ، فهذه المقدمة لا بد من إحرازها
وإلا فلا يعقل الإطلاق في مقام الثبوت كي يستكشف ذلك
الصفحه ٢٥٠ :
نعم لو كان
الزمان مأخوذاً في مدلول المشتق بان يقال انه وضع للدلالة على المتلبس في زمن ما
وهو صادق
الصفحه ٢٧٠ :
الشيء الواحد لا يعقل أن يتقوم بفصلين ، فان كل فصل مقوم للنوع وذاتي له ،
فلا يعقل اجتماعهما في شي
الصفحه ٩٠ :
نعم يصح إنشاء
المادة بالجملة الاسمية ، كما في جملة «أنت حر في وجه الله» أو «هند طالق» ، ونحو
ذلك
الصفحه ٩٨ :
ولكن لا يمكن
المساعدة عليه أيضا وذلك لأن ما أفاده ـ قده ـ من ان التقابل في قسم خاص من
التضايف لا