الصفحه ١٤٠ :
أصنافها على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شيء منها.
وبعد ذلك نقول
الكلام يقع في مقامين
الصفحه ٢٤٥ :
أو الأعم منه ومن المنقضى فالاستصحاب لا يجري في الحكم لعدم إحراز اتحاد
القضية المتيقنة مع المشكوكة
الصفحه ٨٤ :
أما بحسب
المادة فظاهر لأن معناها الطبيعي اللا بشرط وهي تستعمل في ذلك الطبيعي دائماً سواء
كانت
الصفحه ٢٥٦ :
أولا ان ذلك
مجرد استبعاد ، ولا مانع من أن يكون استعمال اللفظ المعنى المجازي أكثر من
استعماله في
الصفحه ٤٩ :
وذلك لأن الوضع حيث كان فعلا اختيارياً فصدوره من الواضع الحكيم في أمثال هذه
الموارد التي لا يترتب
الصفحه ٥٤ :
صاحب الكفاية ـ قده ـ.
وتحقيق الكلام
في المقام يتوقف ـ أولا ـ على تحقيق المعاني الحرفية
الصفحه ٦٨ : بشتى أشكالها وأنحائها.
(القسم الثاني)
: وجود الجوهر ، وهو وجود في نفسه ولنفسه ولكن بغيره ـ يعنى أنه
الصفحه ١٧٦ : ، إذا الحكم حينئذ
لم يرد إلا على الواجد لتمام الاجزاء ، والشرائط فلو شك في جزئية شيء أو شرطيته
فلا محالة
الصفحه ٢٢١ : مجاز في المنقضى فالإضافة أيضاً بما
انها ظاهرة في التلبس الفعلي كان حكمها حكم المشتق فالحكم بالحرمة
الصفحه ٢٧٥ :
الشيء في المفاهيم الاشتقاقية يستلزم تكرر الموضوع في قضية (زيد قائم) (الإنسان
كاتب) وما شاكلهما
الصفحه ٦٤ :
إيجادية ، ففيه أن المعاني الاسمية وإن كانت إخطارية تخطر في الأذهان عند
التكلم بألفاظها سواء كانت
الصفحه ٩٣ :
اما عدم ثبوت
الأمر الأول فلا مكان ان نلتزم بما نسب إلى السكاكي من ان اللفظ يستعمل دائماً في
الصفحه ١٣٨ :
ضرورة ان الوضع بإزاء المتقدم والمتأخر رتبة بل زماناً من الواضحات الأولية
كما لا يخفى فالتأخر في
الصفحه ٢٠٧ : مستقلة في آن واحد. وهذا غير قابل للإنكار.
فقد أصبحت
النتيجة من ذلك ان اجتماع اللحاظين المستقلين مع تعدد
الصفحه ٢٥٧ :
الاستعمال فيها دائماً في المتلبس دون المنقضى ، بل لا يعقل فيها حال
الانقضاء ، وهذا كما في قوله