الصفحه ١٠٣ : على العلم بالوضع على إحراز انه
في مقام التفهيم ولم ينصب قرينة متصلة على الخلاف ، بل لم يأت في الكلام
الصفحه ٢٨٣ : اللابشرط وبشرط اللا.
وقع الكلام في المراد من هاتين الكلمتين (لا بشرط وبشرط لا) وقد فسر صاحب الفصول ـ
قده
الصفحه ١٢٤ :
والّذي ينبغي
أن يقال في المقام هو ان الاطراد الكاشف عن الحقيقة في الجملة عبارة عن استعمال
لفظ خاص
الصفحه ١١٥ : علم المراد وشك في ان ظهور اللفظ فيه من جهة الوضع أو من جهة القرينة فلا بناء
من أبناء المحاورة على عدم
الصفحه ٢٥٤ : والبياض. والعلم. والجهل.
وما شاكلها ، ضرورة ان اثنين منها لا يجتمعان في الصدق في آن واحد. وعليه فطبعاً
الصفحه ٢٩٣ :
وان شئت فقل ان
المبدأ فيه عين ذاته المقدسة فلا تغاير بينهما أصلا فلا محالة يكون إطلاقه عليه
بمعنى
الصفحه ٢٣١ :
، وكم له من نظير.
ومن هنا وقع
النزاع في وضع لفظ الجلالة «الله» وانه اسم للجامع أو علم لذاته المقدسة
الصفحه ٢٣٤ : قولنا (علم
الله) و (علم زيد) و (أراد الله) و (أراد زيد) و (مضى الزمان) و (مضى الأمر
الفلاني) فالفعل في
الصفحه ٤٢ : الفرسخ ،
غاية الأمر أن الوضع فيه حقيقي وفي اللفظ اعتباري بمعنى أن كون العلم موضوعاً على
رأس الفرسخ خارجي
الصفحه ٢٦٦ : لتصادم الأدلة والبراهين العقلية ، بل لا تقع تحت
أي بحث علمي كما لا يخفى. وقد أشرنا آنفاً ان المرجع في
الصفحه ٤٥ :
يستعملها في إبراز مراداته من المحسوسات والمعقولات ، وهي وافية بهما ؛ ومن
هنا خص ـ تبارك وتعالى
الصفحه ٢٤٣ :
موضوعا للأعم. وأما الموارد التي يشك فيها في بقاء الحكم بعد حدوثه وثبوته
فالمرجع فيها هو الاستصحاب
الصفحه ٦٥ : في الكلام مقدمة
لإفادة تلك الخصوصية والتضييق ، فيقال في جواب السائل عن كيفية مجيء زيد مع العلم
بأصله
الصفحه ٧٢ : في الخارج أم معدوماً ،
ممكناً كان أو ممتنعاً. وقد يعبر عنه بالصور المرتسمة العلمية أيضا ، وعلى ذلك
الصفحه ١٠٢ : اللفظ بنفسه وإحضاره في ذهن المخاطب بلا وساطة شيء فإذا تعلق الغرض بتقييده
بخصوصية ما يجعل الدال عليه