الصفحه ١١٧ :
، ولا نظر في ذلك إلى حال الاستعمال وانه حقيقي أو مجازي ـ مثلا ـ حمل (الحيوان
الناطق) على الإنسان لا يدل
الصفحه ١٦٢ : بذلك في الماهيات الاعتبارية وكم له من نظير.
وان شئت فقل ان
المركبات الاعتبارية أمرها سعة وضيقاً بيد
الصفحه ١٦٧ :
ولكن بما
حققناه في الوجه الأول من أن المسمى قد اعتبر لا بشرط بالإضافة إلى الزائد قد تبين
الجواب
الصفحه ١٦٩ : الصحيحة ، والفاسدة لا لخصوص الجامع بين الأفراد الصحيحة.
ومن هنا لا
مجال للنزاع في مقام الإثبات عن ان
الصفحه ٢٠١ : عرفت ان مراتبها
تبلغ إلى حد لا نهاية له ، وكل مرتبة منها معنى كلي لها افراد وحصص في الخارج
والواقع
الصفحه ٢٠٢ : يمتنع ولا يجب وان كان صحيحا إلا انه
انما يتم على مسلك القوم في تفسير الوضع فانه على مسلك من يرى أن حقيقة
الصفحه ٢٢٦ : ، بل لعل عدم ذكره لعدم دخله في المقصود
كما هو ظاهر.
نعم الموجود في نسخة الكافي والتهذيب
علي بن مهزيار
الصفحه ٢٦٣ : الظالمين المذنبين ظاهراً وباطناً وجب أن لا
يحكم بإمامتهما ، وذلك انما يثبت في حق من تثبت عصمته ، ولما لم
الصفحه ١٧ : شخصية لا إلى علل كثيرة ؛ ومقامنا من هذا القبيل ،
فان المؤثر في الغرض الّذي يترتب على مجموع القضايا
الصفحه ٣٥ : المهم ، مع أنه لم يكن فيها عن حدوث الوضع
في أي عصر وزمان وعن من تصدى له عين ولا أثر ، فإذا فرض ان البشر
الصفحه ٣٦ :
اختصاص له بالوضع.
وقد ذكرنا في
تفسير قوله تعالى : (اهدنا الصراط المستقيم) ان الله تبارك وتعالى
الصفحه ٨٣ :
واما القسم
الثاني منها فأيضاً كذلك. ضرورة أن الحروف في هذا القسم لم توضع لمفهوم التمني
والترجي
الصفحه ١٠٤ :
مطابقة للإرادة الجدية ما لم تقم قرينة على عدم التطابق. وبعد ذلك نقول قد
وقع الكلام بين الأعلام في
الصفحه ١٠٩ : عليها شيء من الإيرادات التي تقدمت ، هذا تمام
الكلام في الدلالات الثلاث.
وضع المركبات
وقبل البدء فيه
الصفحه ١١٣ : كون الوضع فيها نوعياً أي ـ ان الملحوظ حال الوضع جامع عنواني ـ
ولكن الموضوع معنون هذا العنوان لا نفسه