الصفحه ١٩٢ : واحد وله أسباب عديدة
، ولكن قد عرفت انه لا أصل له على جميع المسالك في تفسير المسبب ، ولا يعقل أن
يكون
الصفحه ١٩٣ : العناوين على مجرد إطلاق اللفظ أو نحوه ، من دون اعتبار
نفساني كما لو كان في مقام تعداد صيغ العقود أو
الصفحه ١٩٦ : : انه لا مانع من جريان النزاع في المسبب بهذا المعنى من هذه الجهة. نعم هو
خارج عن محل النزاع من جهة أخرى
الصفحه ١٩٩ :
كالألفاظ ، فلا مانع من وضع اللفظ بإزاء معنى كلي يستعمل في افراده
ومصاديقه حسب ما يتعلق الحاجة بها
الصفحه ٢٠٨ : مانع حينئذ من جعله علامة لإرادة المعنيين المستقلين فاللفظ على هذا
المسلك لا يكون إلا علامة لإبراز ما في
الصفحه ٢٢٧ :
وفيه انه بناء على ما هو المشهور بينهم
في المسألة الأولى من الحكم بحرمة المرضعة من جهة صدق عنوان أم
الصفحه ٢٦٥ : ء بالحد أو الرسم الناقص
عنه لعدم ترتيب أمور معلومة فيه ، بل التعريف حينئذ بأمر واحد.
وأجاب عنه بان
الصفحه ٢٧٨ : وهي أن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ، وانه من
أطواره وعوارضه ، وبهذا الاعتبار يعبر عنه بالمصدر ، إذ
الصفحه ٢٧٩ :
كان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه إلا انه ليس بمعنى أن وجوده وجود
موضوعه ، بل هو غيره حقيقة
الصفحه ٢٨١ :
المشتق ان يلتزم بالتركيب في هذه الموارد ، ولازم ذلك هو التفكيك في وضع
المشتقات حسب مواردها ، وهو
الصفحه ٢٨٤ : . وعليه فما أورده ـ قده ـ عليهم في غير محله.
وقال : المحقق
صاحب الكفاية ـ قده ـ في مقام الفرق بينهما ما
الصفحه ٢٩٨ : انتزاعي
١٣٠
ثبوت الحقيقة
الشرعية
١٥٥
بيان ما هو
للمؤثر في النهي عن الفحشا
الصفحه ٣٧ : الذين
يقومون بعملية الوضع ، فهم أهل تلك اللغة في كل عصر من دون فرق بين أن يكون الواضع
واحداً منهم أو
الصفحه ٧٦ : وسائر أعراضه الطارئة وصفاته
المتبادلة على مر الزمن.
ومن البديهي ان
غرض المتكلم في مقام التفهيم
الصفحه ٩١ :
فيما تقدم ، أو فلان أشار إلى أمر فلاني في كلامه أو كتابه ، فهذه الإشارة
يشترك فيها جميع الألفاظ