الصفحه ١٦٠ : ، ولا افتقار ولا ارتباط بل ان كل واحد منهما موجود
مستقل على حياله ، ومباين للآخر في التحصل والفعلية
الصفحه ١٦١ :
أحدهما ما لوحظ
فيه كثرة معينة من جانب القلة والكثرة وله حدّ خاص من الطرفين كالأعداد ، فان
الخمسة
الصفحه ١٦٤ :
وبها افتتاحها ومعنى هذا هو ان «الصلاة» لا تتحقق بدون ذلك فالمصلي لو دخل
في القراءة من دون أن يكبر
الصفحه ٢١٨ : الجوامد وهو ما كان منتزعاً عن أمر خارج عن مقام الذات فهو داخل في محل
النزاع كعنوان (الزوج والرق والحر) وما
الصفحه ٢٦٤ :
ونستنتج مما
ذكرناه حول القولين في وضع المشتق عدة أمور :
(الأول) : ان
الوضع للمتلبس أو الأعم غير
الصفحه ٢٧٤ : اختلاف القيود وجوباً وإمكاناً وامتناعا.
فما أفاده
المحقق صاحب الفصول ـ قده ـ من لزوم الانقلاب في صورة
الصفحه ٢٨٨ : بالوجدان والبرهان ، وناقشنا في جميع ما يستدل على البساطة واحداً بعد
واحد على ما تقدم.
ثم لو فرضنا أن
الصفحه ٢٩٢ : يشمل ما كان المبدأ فيه من الاعتبارات أو الانتزاعات كما لا
يخفى ، مع أن البحث عنه عام ، بل المراد منه
الصفحه ٣٣ :
ثبوتها كذلك في مرحلة الإثبات فلا يمكن الالتزام بها.
وأما ما قيل من
انه لو لا هذه المناسبة بين
الصفحه ٥٩ :
الإعراب يفيد خصوصية متعلقة بمدخوله ، فان (الفتحة) تفيد خصوصية في مدخولها (والكسرة)
تفيد خصوصية أخرى فيه
الصفحه ٦٣ :
ويتلخص ما
أفاده (قده) في أمور :
الأول : أن
المعنى الحرفي والاسمي متباينان بالذات والحقيقة ، ولا
الصفحه ٦٧ :
إن المعنى الحرفي مع كونه ملتفتاً إليه ، غير إخطاري لعدم استقلاله في عالم
مفهوميته.
وأما ما ذكره
الصفحه ١٠٧ :
في العلقة الوضعيّة فالعلقة مختصة بصورة خاصة وهي ما إذا أراد المتكلم
تفهيم المعنى باللفظ
الصفحه ١٥٦ :
أرقى معاني العبودية والرقية ، ولأجل ذلك تصرف النّفس عن جملة من المنكرات
وتؤثر في استعدادها
الصفحه ١٦٦ :
(الرابع) : ان
دخول شيء واحد في مركب مرة ، وخروجه عنه مرة أخرى مما لا بأس به في المركبات