الصفحه ١٥٨ : يعقل أن تكون البقية داخلة في المسمى عند تحققها ، وخارجة
عنه عند عدمها ، فأمرها لا محالة يدور بين الخروج
الصفحه ٢٢٤ :
أثر فيها أيضاً لا يجدى في المقام كما عرفت.
(السادس) : برواية علي بن مهزيار عن أبي
جعفر عليهالسلام
الصفحه ٢٥٢ :
وأما الكلام في
مقام الإثبات فلا ينبغي الشك في أن المشتق وضع للمتلبس بالمبدإ فعلا. ويدل على ذلك
الصفحه ٢٥٥ :
أو التناقض في أي مورد كان وحدة الزمان مع اعتبار بقية الوحدات ، ومع
الاختلاف فيه ، أو في غيره من
الصفحه ٢٦١ :
المتصدي لها مثالا أعلى للمجتمع الإنساني (في علو الشأن وجلالة القدر
والمكانة) فمن عبد الوثن في زمن
الصفحه ٢٦٢ :
بل ومن مطاوي
ما ذكرناه يستبين انه لا تترتب ثمرة على النزاع في وضع المشتق أصلا. بيان ذلك : ان
الصفحه ٢٩١ : المعاني العامة ويضادها ،
وإرادته منها غير ممكنة :
والتحقيق في
المقام يقتضى التكلم في جهات ثلاث
الصفحه ٣٩ : في الواقع بين أمرين من الأمور
التكوينية ، مثل قولنا : «ان كان هذا العدد زوجاً فهو منقسم إلى متساويين
الصفحه ٦٩ :
أشياء ثلاثة ، فيحتاج حينئذ إلى الرابطة بين هذه الموجودات الثلاثة ، فإذا
كانت موجوداً في نفسه
الصفحه ٧٧ : الجامع وهكذا.
وبكلمة واضحة
ان وضع الحروف لذلك المعنى من نتائج وثمرات مسلكنا في مسألة الوضع ، فان القول
الصفحه ٩٧ : اللفظ وأريد به شخصه كما إذا قيل (زيد ثلاثي)
وأريد به شخص ذلك اللفظ ، فليس هو من قبيل استعمال اللفظ في
الصفحه ١١٦ : ء على نفسه ، والمغايرة قد تكون بالاعتبار والمراد منه الاعتبار
الموافق للواقع لا مجرد الفرض كما في حمل
الصفحه ١٣٩ : هذه الأمور في المسمى واضح البطلان ، ومن ثم لم يحتمل أحد دخل هذه
الأمور في المسمى حتى على القول بان
الصفحه ١٤٤ : القول.
فعلى ذلك يقع
الكلام في مقامين :
(الأول) : في
تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة فقط.
(الثاني
الصفحه ١٤٥ : نوعية فلا تجري فيه هذه القاعدة ، وقد مر الكلام في ذلك
في البحث عن حاجة العلوم إلى وجود الموضوع فليراجع