الصفحه ١٨٤ :
المقام الثاني في المعاملات
ويقع البحث عنه
في مقامين :
(الأول) : فيما
ذهب إليه المشهور من جواز
الصفحه ١٨٥ : يتصرف فيها لا لفظاً ولا معنى ، وتكلم بما تكلموا به
من الألفاظ ، واللغات ، إذاً تكون تلك الأدلة مسوقة
الصفحه ٢١٥ :
الكافرين والعاصين.
وعلى الجملة ان
قصص الكتاب في الظاهر وان كانت حكايات وقصص إلا انها في الباطن
الصفحه ٢٣٩ :
الفعلية أو في القابلية والملكة أو الحرفة والصنعة ، ففي جميع ذلك يجري
النزاع ، غاية الأمر ان
الصفحه ٢٥٩ : ، بل هو مبتن على نزاع آخر أجنبي عن نزاع المشتق. وهو
ان العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام
الصفحه ٥٢ : ممكن.
ثم ان المعنى
الموضوع له سواء كان عاماً أو خاصاً إنما يكون من المفاهيم القابلة في نفسها
للحضور
الصفحه ٥٧ :
الموضوع له بل هو استعمال فيه ولكنه من دون علقة وضعية.» فبالنتيجة أن ذلك
القول ينحل إلى نقطتين
الصفحه ٨٠ :
إمكانها. ودعوى إعمال العناية في جميع ذلك يكذبها صريح الوجدان والبداهة
كما لا يخفى ؛ فهذا يكشف
الصفحه ٨٢ : الكلام في المقام الأول.
واما الكلام في
المقام الثاني وهو : (أن الموضوع له في الحروف عام أو خاص؟) فيتضح
الصفحه ٨٩ :
على ان في كل
مورد من موارد الإنشاء ليس فيه اعتبار من العقلاء أو من الشرع ، فان في موارد
إنشا
الصفحه ١٠١ : ، بداهة انه لا فرق في إفادة الحروف التضييق بين الألفاظ والمعاني ،
فكلمة (في) في قولنا زيد في (ضرب زيد فاعل
الصفحه ١٠٦ :
صاحب الكفاية ـ قده ـ من حمل الدلالة في كلامهما على الدلالة التصديقية غير
الوضعيّة فان تبعيتها
الصفحه ١٢٥ : تلك الوجوه بأجمعها من الأمور الاستحسانية التي
لا اعتداد بها ـ أصلا ـ في باب الألفاظ ، فان المتبع في
الصفحه ١٣٢ :
حقيقة لغوية وليست بحقيقة شرعية ، والقرآن الكريم قد تابعهم في استعمالها ،
ليكون أوقع في النفوس
الصفحه ٢١١ :
والجمع وبين المفرد حيث جوز إرادة الأكثر من معنى واحد في التثنية والجمع دون
المفرد ، بل اختار ـ قده ـ ان