الصفحه ٢٣١ : والممتنع
صحيح ، بل انه لا مانع من وضع لفظ لخصوص الفرد الممتنع كوضع لفظ بسيط للحصة
المستحيلة من الدور أو
الصفحه ٤٣ : بين مسلكنا ومسلك القوم ـ واما الأمر الثالث فيدفعه ما سنبينه ـ
إن شاء الله تعالى ـ عن قريب من أن الصحيح
الصفحه ١١٦ :
للمجاز ، وكاشف عن عدم وضعه بإزائه.
والصحيح ان
يقال ان شيئاً منهما لا يصلح لأن يكون علامة
الصفحه ١٥٦ : للانتهاء عنها من جهة مضادة كل جزء من اجزائها لمنكر خاص ، فان
المصلى الملتفت إلى وجود مبدأ ومعاد إذا قرأ
الصفحه ٣٤ : تشريعي صرف حتى يحتاج إلى تبليغ نبي أو
وصى ، بل يلهم الله تبارك وتعالى عباده ـ على اختلافهم ـ كل طائفة
الصفحه ١٨٩ :
نسبة الأسباب إلى مسبباتها ، أو نسبة الآلة إلى ذيها وأغمضنا النّظر عما
سلكناه في باب المعاملات من
الصفحه ١٣١ : مضافاً إلى ان لفظ «الصلاة» الموجود في الإنجيل
والتوراة لم يكن بالمعنى المركب من الاجزاء والشرائط والكيفية
الصفحه ٩٦ :
دون اية واسطة خارجية فلا حاجة إلى إبرازها وإحضارها فيها إلى آلة بها تبرز
وتحضر ، ضرورة انها لو لم
الصفحه ٢٣٤ : الهيئة فقد تقدم ان مفادها
نسبة المادة إلى الذات على نحو من أنحاء النسبة فالزمان أجنبي عن مفاد الفعل مادة
الصفحه ٤٠ :
وذهب كثير من
الأعلام والمحققين (قدسسرهم) إلى ان حقيقة الوضع حقيقة اعتبارية ، ولكنهم اختلفوا
في
الصفحه ٢٤١ : نفس الزمان وإلى ما فوقه من المجردات ، مع أنه لا يعقل أن يكون
للزمان زمان ، وكذا للمجردات ، والإسناد في
الصفحه ٢٣ : ،
__________________
ـ ثم الممكن إلى الجوهر والمقولات العرضية ، ثم الجوهر إلى عقل ونفس وجسم ،
ثم العرض كل مقولة منه. إلى
الصفحه ٢٠٠ : كانت مضبوطة ومحدودة من الواحد إلى الثمانية والعشرين حرفا إلا
ان الألفاظ المؤتلفة منها والهيئات الحاصلة
الصفحه ٧٦ : أو المشخصة كإطلاق (الإنسان) بالنسبة إلى أصنافه أو
أفراده ، أو بالقياس إلى حالات شخص واحد من كمه وكيفه
الصفحه ١٠٤ : الدلالة التصورية وهي الانتقال إلى المعنى من
سماع اللفظ فهي غير مستندة إلى الوضع ، بل هي من جهة الأنس