الصفحه ٢٧٤ : أخذ مفهوم الشيء في المشتق
غير صحيح ، بل انه حسب التحليل لا يرجع إلى معنى معقول أصلا.
ومن مجموع ما
الصفحه ٩٨ : الماديات والمجردات بذاته تعالى ، وهذا
بخلاف الدلالة هنا فانها بمعنى الانتقال من شيء إلى شيء آخر.
فعلى ضو
الصفحه ١٧ :
سببية المجموع من حيث هو ، سببية واحدة شخصية ، فالاستناد إليه استناد
معلول واحد شخصي إلى علة واحدة
الصفحه ١٩٣ : بالمسبب عبارة عن الأمر الاعتباري النفسانيّ القائم
بالمعتبر بالمباشرة من دون احتياج إلى سبب ، ولا آلة
الصفحه ١٧١ : الشك في المحصل ، ولا إشكال في الرجوع معه إلى قاعدة
الاشتغال في مورده ، ولكن المقام لا يكون من ذلك الباب
الصفحه ١٦٨ : المسمى إذ بدونهما لا يصدق على المعظم عنوان ال «صلاة».
(الوجه الثالث)
: ما قيل من أن لفظ ال «صلاة» موضوع
الصفحه ٦٧ :
الآن من أن النّظر إلى المعنى الحرفي ، كالنظر إلى المعنى الاسمي استقلالي.
وثانياً : لو
تنزلنا عن ذلك
الصفحه ٥٨ :
الثانية : ان لازمها صيرورة جملة من الأسماء حروفاً لمكان ملاك الحرفية فيها وهو
لحاظها آلة ومرآة كالتبين
الصفحه ١١١ :
إلى بعض ، ولكن من المحتمل قوياً ان يكون النزاع لفظياً بان يكون مراد القائل
بالوضع وضع هيئة المركب لا
الصفحه ١٤٥ : افراد ال «صلاة» بخصوصياتها من الاجزاء والشرائط المعتبرة فيها ، فان
ترتب النهي عن الفحشاء والمنكر على ال
الصفحه ١٠ : والتوسيط ، مع أن نتيجتها في الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية.
هذا والصحيح انه لا شيء من القواعد الفقهية تجري
الصفحه ١٠٠ : ءة فرده فالمتكلم بذلك اللفظ قد قصد ثبوت الحكم
للطبيعي ليسري منه إلى افراده ، فأوجد المتكلم في ذهن المخاطب
الصفحه ٢٠١ : عرفت ان مراتبها
تبلغ إلى حد لا نهاية له ، وكل مرتبة منها معنى كلي لها افراد وحصص في الخارج
والواقع
الصفحه ١٥٩ : من تصوير الجامع إيراداً ثالثاً ، وملخصه هو
انا نقطع بان لفظ ال «صلاة» لم يوضع بإزاء الأركان الخاصة
الصفحه ١٩٢ : القوم في باب المعاملات.
التحقيق أن كون
صيغ العقود أسباباً ، أو آلة كل ذلك لا يرجع إلى معنى صحيح ، وذلك