الصفحه ١٥٧ :
والخبث ـ مثلا ـ يصرف المكلف عن كثير من المحرمات الإلهية.
وقد نقل عن بعض
السلاطين انه كان يمتنع
الصفحه ٢٢٠ :
كما هو الصحيح واختاره جماعة من الخاصة والعامة فلا يصدق عليها العنوان المزبور ،
وذلك لأن زوجية الصغيرة
الصفحه ١٨٤ : التمسك بالإطلاقات حتى على القول
بالصحيح ، والوجه في ذلك هو أن المعاملات أمور عرفية عقلائية وليست من
الصفحه ٦ : حجية الظهور محرزة ومفروغ عنها وثابتة
من جهة بناء العقلاء وقيام السيرة القطعية عليها ، ولم يختلف فيها
الصفحه ٢١٤ :
ـ من دون أن يستعمل اللفظ فيها ـ التي لن تصل إلى إدراكها أفهامنا القاصرة
إلا بعناية من أهل بيت
الصفحه ٩١ : بمكان من الإمكان.
فالصحيح في
المقام ان يقال : ان أسماء الإشارة ، والضمائر ونحوهما وضعت للدلالة على قصد
الصفحه ١٢٥ : على الآخر فيما إذا وقعت المعارضة بينها وجوها ولكن الصحيح : ما ذكره
المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ من ان
الصفحه ٢٧٢ : حيطة ذاتها ومحمول عليها. فما ذكره السيد الشريف
وغيره من ان الشيء عرض عام هو الصحيح
وأما ما ذكره ـ
قده
الصفحه ٢٦١ : .
__________________
(١) منها حسنة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال «قال» : أمير المؤمنين عليهالسلام لا يصلين أحدكم
الصفحه ١٣٣ : التسميتين في ثمرة النزاع
أصلا.
فتلخص ان ما
أفاده ـ قده ـ من توقف ثبوت الحقيقة الشرعية على كون هذه المعاني
الصفحه ٣٧ : هذا العمل يعتبر من
أعظم الخدمات للبشر ولذلك تتوفر الدواعي على نقله) فيرد عليه ان ذلك إنما يتم لو
كان
الصفحه ٢٦٠ : الآن مورداً يكون العنوان في القضية الحقيقية لوحظ معرفاً إلى
ما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الحكم
الصفحه ١١٤ : لغاتهم ، وهم
يستعملون تلك اللغات في معانيها حسب ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي منهم إلى
خصوصيات تلك
الصفحه ٤٨ : في
تبادر المعنى منها وانتقال الذهن إليه في جميع هذه الصور ، فمدفوع بان تبادر
المعنى فيها وانسباقه إلى
الصفحه ٢٢٤ : في مقابله لأنه كان في زمنه ، وابن مهزيار لم يدرك الباقر عليهالسلام
ولو أريد من أبي جعفر الثاني وهو