الصفحه ٢٣٢ : ء
جامع ينحصر بفرد ، فان الانحصار فيه من ضم مفهوم إلى مفاهيم أخر ومن باب تعدد
المدلول بتعدد الدال
الصفحه ٢٦٩ : للجوهر النوعيّ ، لأن مقومه ذاتي
له ، والعرض العام خارج عنه. وان كان الثاني لزم انقلاب القضية الممكنة إلى
الصفحه ٤٦ : المعاني التي يقصد تفهيمها ؛ فلا فرق بينهما من هذه الناحية. نعم
فرق بينهما من ناحية أخرى وهي ان الإشارة على
الصفحه ٨٣ :
واما القسم
الثاني منها فأيضاً كذلك. ضرورة أن الحروف في هذا القسم لم توضع لمفهوم التمني
والترجي
الصفحه ٢٠٤ :
الحاجة إلى الإتيان بذلك.
واما الكلام في
الجهة الثانية فالمشهور بينهم ان منشأ الاشتراك الوضع
الصفحه ٢٥٧ : الموضوع في القضايا الحقيقية لا بد من أخذه مفروض الوجود في
الخارج ، ومن هنا ترجع كل قضية حقيقية إلى قضية
الصفحه ٢٠٧ :
(الثالث) : أنا
إذا راجعنا إلى أنفسنا وجدناها انها تقتدر على تصور أمور متضادة أو متماثلة
بتصورات
الصفحه ٢٣٠ :
الذات فيه وهي الزمان من الأمور المتقضية والمتصرمة في الوجود آناً فآناً ، فلا
يعقل بقاؤها فيه مع زوال
الصفحه ٢٥٨ : على القول بالأعم بما استدل الإمام عليهالسلام بقوله تعالى : (لا ينال عهدي الظالمين) على عدم لياقة
من
الصفحه ٢١١ :
وكيف كان فقد
ظهر مما ذكرناه انه لا وجه لما ذكره صاحب المعالم ـ قده ـ من التفصيل بين التثنية
الصفحه ٢٦٨ :
من الخصوصيات ما عدا قيام المبدأ بها ، فهي لمكان إبهامها واندماجها قابلة
للحمل على الواجب والممكن
الصفحه ١٠٢ :
ومن هنا يظهر
لك ملاك القول بان هذين القسمين ليسا من قبيل الاستعمال ـ أيضا ـ لما مر من إمكان
إيجاد
الصفحه ٢٨٢ :
فالنتيجة من
مجموع ما ذكرناه لحد الآن ان أخذ مفهوم الذات في المشتق يمكن الوصول إليه من طرق
أربعة
الصفحه ١٩ :
والآخر الأحكام الوضعيّة : كالملكية والزوجية والرقية ونحوها ؛ وكلتاهما من
الأمور الاعتبارية التي
الصفحه ١٩١ :
ونحوها فهو أوضح من الأول ، بداهة انه متى ما حصل التلفظ بصيغة بعت أو نحوها يتحقق
المسبب خارجاً ، فلو قال