الصفحه ٥٤ : الأول)
: ما نسب إلى المحقق الرضي ـ قده ـ وتبعه فيه المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ من ان
المعنى الحرفي
الصفحه ٢٣٨ : والحداد وأمثالها ، لأن موادها ومبادئها من أسماء الأعيان» ومن المعلوم
انها غير قابلة للانتساب إلى الذات
الصفحه ١٤ : عليها ، إلى
ضم مسألة أخرى وهي إجراء قوانين باب التعارض التي يكون المقام من صغرياتها على
القول بالامتناع
الصفحه ٢٢٨ :
ثم ان النزاع
في هذه المسألة في وضع الهيئة وفي سعة مفهوم الاشتقاقي وضيقه من دون اختصاص لها
بمادة
الصفحه ٧٢ :
القابل لنحوين من الوجود.
وبتعبير آخر :
ان اللفظ موضوع بإزاء المعنى اللابشرطي سواء كان موجوداً
الصفحه ٧٣ :
البسيطة) واما في غير تلك الموارد فلا.
(القول الرابع)
: ما عن بعض الأعاظم ـ قده ـ من ان الحروف
الصفحه ٢٢٣ : فيها أصلا ، فان الأدلة المتكفلة ببيان
الأحكام الشرعية من العمومات أو غيرها كلها ناظرة إلى إثبات تلك
الصفحه ٦٣ : في الافتقار إلى وجود رابط يربطها بغيرها
فيلزم أن يكون في مثل قولنا : (زيد في الدار) مفاهيم ثلاثة
الصفحه ٩٤ : هما موجودان بالقياس إلى تفهيم المعاني الحقيقية ، كذلك
موجودان بالقياس إلى تفهيم المعاني المجازية ، فكل
الصفحه ١١٣ : أو ذلك اللفظ فلا ينحل إلى أوضاع عديدة ، فيكون نظير
الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ؛ وهذا بخلاف
الصفحه ٢٤٦ : المشتقات وسعة معانيها وضيقها بلا نظر إلى
موادها أصلا واختلافها لا يوجب الاختلاف في محل البحث كما تقدم
الصفحه ١٢٧ :
ولم ينقل حتى بخبر الواحد ، وذلك لعدم المانع منه ، مع توفر الداعي على
نقله وليس الوضع كمسألة
الصفحه ١٠٥ : فله تقييده
بما شاء من القيود إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وبما ان الغرض في المقام قصد التفهيم
فلا محالة
الصفحه ٨٩ : إلى ترتبه في الخارج إذا عرفت ذلك فنقول : قد ظهر
مما قدمناه ان الجملة الإنشائية ـ بناء على ما بيناه من
الصفحه ١٦١ : وغيره سواء كان ذلك الغير
دقيق أرز أو حنطة أو نحو ذلك.
ولما كانت ال «صلاة»
من المركبات الاعتبارية فانك