الصفحه ١٢٤ : فرض انتفاء القرينة من جهة
الاطراد فلا محالة يكون مستنداً إلى الوضع ـ مثلا ـ إذا رأى أحد ان العرب
الصفحه ١٦٦ :
الاعتبارية ، بل هو على طبق الفهم العرفي كما لا يخفى.
الوجه الثاني
من وجوه تصوير الجامع ما قيل من أن لفظ ال
الصفحه ١٦٢ :
وهذا معنى كون الأركان مأخوذة لا بشرط بالقياس إلى دخول الزائد ، وقد عرفت
انه لا مانع من الالتزام
الصفحه ١١٩ :
وجود ما يتصف بها إضافة بالعرض ، وبقانون ان ما بالعرض ينتهى إلى ما بالذات
فلا محالة ينتهى الأمر
الصفحه ٨٦ : بالإضافة إلى امر غير اختياري ؛ وبما ان ثبوت النسبة أو نفيها
في الواقع خارج عن الاختيار فلا يعقل تعلق
الصفحه ٣٦ : كما منّ على
عباده بهدايتهم تشريعاً ، وسوقهم إلى الحياة الأبدية بإرسال الرسل وإنزال الكتب ،
كذلك من
الصفحه ٣٩ : في الواقع بين أمرين من الأمور
التكوينية ، مثل قولنا : «ان كان هذا العدد زوجاً فهو منقسم إلى متساويين
الصفحه ١١٥ : وعلم ان المعنى ينسبق إليه الذهن من نفس اللفظ وأما إذا لم يحرز
ذلك ، واحتمل ان ظهور اللفظ مستند إلى وجود
الصفحه ٢٥٢ : اللغات ، فيختص التبادر فيها بأهل كل لغة فلا يتبادر من لفظ العجمي
للعربي شيئاً وبالعكس نظراً إلى اختصاص
الصفحه ٧٨ : (الوجود) وهو أوسع من مفهوم الجوهر ، وهكذا إلى أن
ينتهى إلى مفهوم لا يكون تحته مفهوم آخر ، ولكل واحد منها
الصفحه ١٦٠ : مسمى لفظها وإلا فلا.
وعلى الجملة
فقد لاحظ الواضع في مقام تسمية لفظ ال «دار» معنى مركباً من اجزا
الصفحه ١٠٨ : من مقدمات
الإفادة.
(أقول) لا شبهة : في ان الغرض الداعي
إلى الوضع الباعث للواضع الحكيم عليه انما هو
الصفحه ٢٦٥ : إلى أمرين : ذات ومبدأ ، فالناطق ينحل إلى ذات. ونطق.
وكذا الضاحك ، فلا يكون هنا ترتيب أمر واحد ، بل
الصفحه ٤١ :
في شيء بل هي مترتبة عليه فلا بد حينئذ من تحقيق معناه وانه ما هو الّذي
تترتب عليه تلك الملازمة
الصفحه ٩٠ : ء
الإشارة والضمائر ونحوهما ، فان الإشارة إلى المعنى ليست مما لا بد منه في مرحلة
الاستعمال ، بيان ذلك انه ان