الصفحه ٧٥ : المعنى
الاسمي والحرفي بالذات فلا حاجة إلى الإعادة والبيان.
وتتكلم فيها
فعلا من ناحية أخرى بعد الفراغ عن
الصفحه ٢٣٧ : الثالث)
: ان مواد المشتقات ومبادئها تنقسم إلى أقسام :
منها ـ ما يكون
من قبيل الأفعال الخارجية كالقيام
الصفحه ٢٣٦ : على حد سواء فلا فرق بين اسناده إلى الزمن وما فوقه
كقولنا (يمضى الزمان) و (يريد الله) و (يعلم الله
الصفحه ٢٣٥ : بين
الإسناد إلى الزماني والإسناد إلى غيره فرق من ناحية أخرى : وهي ان الإسناد إلى
الزماني يدل بالالتزام
الصفحه ١٨٧ :
إمضاء المسببات ، ولا تنظر إلى إمضاء الأسباب أصلا ، ضرورة ان الحلية في
قوله تعالى أحل الله البيع
الصفحه ٢٧٩ : وشئونه لا يوجب انقلاب
الشيء عما هو عليه من المغايرة والمباينة إلى الاتحاد بينهما وجوداً. وقد ذكرنا
سابقاً
الصفحه ٦٩ :
أشياء ثلاثة ، فيحتاج حينئذ إلى الرابطة بين هذه الموجودات الثلاثة ، فإذا
كانت موجوداً في نفسه
الصفحه ٨ : بنفسها في طريق استنباط
الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى
الصفحه ٥٦ : عرفت ـ ولأجله لا يصح
ذلك الاستعمال.
وبتعبير واضح :
ان القيد تارة من الجهات الراجعة إلى اللفظ ؛ وأخرى
الصفحه ٢٦٦ : ، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شيء واحد ،
لا شيئان ، وان انحل بتعمل من العقل إلى شيئين ، كانحلال مفهوم
الصفحه ٤٢ : وجوده إلا إلى اعتبار من
الواضع ؛ ومن الواضح أن اعتبار كل معتبر قائم به بالمباشرة لا بالتسبيب كي يتسبب
الصفحه ٤٤ : ، ولا يحتاج إلى شيء ثالث
ليكون ذلك الثالث هو الموضوع عليه ؛ وإطلاقه على المعنى الموضوع له لو لم يكن من
الصفحه ٩٩ :
وقد يشكل على
هذا بان لازم ذلك تركب القضية الواقعية من جزءين ، فان القضية اللفظية تحكى
بموضوعها
الصفحه ١١٠ :
بهيئة من الهيئات ، وعليه فلسنا بحاجة إلى وضع المركب بما هو ، بل هو لغو وعبث.
ومما يدلنا على
ذلك ـ أي
الصفحه ١١٨ : بزيد ، وهو من حمل الكلي
على فرده ، فبالنتيجة يرجع هذا القسم إلى القسم الأول ، وان كان مغايراً له بحسب