الصفحه ١٣٨ : إشكال
أيضاً في ان كل ما لم يؤخذ في المأمور به جزءً أو شرطاً فهو خارج عن المسمى وان
كان له دخل في الصحة
الصفحه ١٥٠ : أريد بالمعنون نفس الافراد الخارجية ليكون الوضع من
قبيل الوضع العام والموضوع له الخاصّ فهو باطل جزماً
الصفحه ٢٣٩ : فانقضاء
التلبس انما يكون بسقوطها عن القابلية ، كما لو انكسر بعض أسنانه ـ مثلا ـ ومعه
كان الصدق على نحو
الصفحه ١٥٢ : سنخ الماهيات من جهة الضعف
والإبهام ، وسعة سنخ الوجود الحقيقي من فرط الفعلية ، فلذا كلما كان الضعف
الصفحه ٢٣ : المفروض تقدمه رتبة ، فان الموجود لا يكون ممكنا أولا ثم يوجد له
وصف الجوهرية أو العرضية ، بل إمكانه بعين
الصفحه ٧٦ : والإفادة كما يتعلق بتفهيم المعنى على إطلاقه وسعته
كذلك قد يتعلق بتفهيم حصة خاصة منه فيحتاج ـ حينئذ ـ إلى
الصفحه ٨٥ :
موضوعة لإيجاد المعنى في الخارج الّذي يعبر عنه بالوجود الإنشائي ، كما صرح
ـ قده ـ به في عدة من
الصفحه ٩٥ : معينون ، إذ لو كان كل مستعمل واضعاً لم يستبعد
وجود الوضع في المهملات أيضا فانه كما تعهد باستعمال الألفاظ
الصفحه ١٠٢ : كلامه في هذا المقام بقوله «وفيها
ما لا يكاد يصح ان يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص
الصفحه ١٠٦ : يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاماً
والموضوع له خاصاً ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ
الصفحه ٢٠٠ : ء والممكن والأمر فما أفاده ـ قده ـ وان كان
صحيحاً ، فانها منحصرة ومتناهية إلا ان جميع الألفاظ لم توضع
الصفحه ٢٥٩ : ، فالعنوان وان كان دخيلا في حدوث الحكم إلا انه لا دخل له في بقائه (ويعبر
عنه بان حدوثه علة محدثة ومبقية) وهذا
الصفحه ٢٧٩ :
كان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه إلا انه ليس بمعنى أن وجوده وجود
موضوعه ، بل هو غيره حقيقة
الصفحه ٢٦ : الثاني فبالغرض ، إذا كان للعلم غرض خارجي يترتب عليه ، كما هو الحال في
كثير من العلوم المتداولة بين الناس
الصفحه ٢٨٤ :
ولا يخفى ان ما
ذكره ليس مراداً للفلاسفة من الكلمتين (اللابشرط وبشرط اللا) يقيناً كما سيتضح
ذلك