الصفحه ٧٧ : تفهيم حصة خاصة ، فلو قصد
تفهيم حصة من طبيعي (الماء) ـ مثلا ـ كماء له مادة أو ماء البئر ، يبرزه بقوله
الصفحه ١٧٧ : لفظ مطلق في القضية بل هو مناقض له كما
عرفت آنفاً ، والإطلاق في الصحيحة من هذا القبيل ، فانه
الصفحه ٢٦٧ :
بالتركيب ، لا البساطة. وكيف كان فالمشهور بين الفلاسفة والمتأخرين من
الأصوليين منهم شيخنا الأستاذ
الصفحه ٢٧٧ : تشبه الحروف. وأما ما كان من الأسماء مشتملا على النسبة
بهيئته فقط دون مادته كالمشتقات فهو ليس كذلك ، وان
الصفحه ٢٥ :
في الغرض ذاتياً كان أو غريباً) ومع التنزل عن الثاني ، فلا مناص من
الالتزام بالأول ؛ وعلى ذلك
الصفحه ١١٩ : عن القرينة ، وتبادر منه المعنى كان ذلك آية الحقيقة إلا أنه خارج عن
محل الكلام بالكلية.
وعلى الجملة
الصفحه ١٨١ : للصحيح كان صدق اللفظ بما له من المعنى على
الفاقد لها غير معلوم ، لاحتمال دخلها فيه ، وإمكان أن يكون
الصفحه ٢٦٥ :
أن يكون التعريف دوماً بالحد أو بالرسم التام ، بل كما يمكن أن يكون به
يمكن أن يكون بالحد أو الرسم
الصفحه ١٢٤ : كان يثبت به الوضع ، كما عرفت إلا انه
لا بد من أن يستند إلى العلم بالوضع ، إما من جهة تصريح الواضع ، أو
الصفحه ١٣٥ :
ذلك بنحو تعدد الدال والمدلول ، كما نسب هذا القول إلى الباقلاني ؛ والوجه
في ذلك : هو أن يقع النزاع
الصفحه ٢٠١ : عرفت ان مراتبها
تبلغ إلى حد لا نهاية له ، وكل مرتبة منها معنى كلي لها افراد وحصص في الخارج
والواقع
الصفحه ٢١١ :
وكيف كان فقد
ظهر مما ذكرناه انه لا وجه لما ذكره صاحب المعالم ـ قده ـ من التفصيل بين التثنية
الصفحه ٢٢٠ :
كما هو الصحيح واختاره جماعة من الخاصة والعامة فلا يصدق عليها العنوان المزبور ،
وذلك لأن زوجية الصغيرة
الصفحه ٢٢٨ : له في محل النزاع.
نعم المادة إذا
كانت ذاتية لا يعقل فيها بقاء الذات مع زوال التلبس. لكن الهيئة غير
الصفحه ١٩٤ : ممضى عندهم ، فان الاعتبار إذا كان واجداً للشرائط كما
إذا كان صادراً من العاقل ـ مثلا ـ فيقع مورداً