الصفحه ٢٣١ :
القبيل فان انحصار مفهوم اسم الزمان في فرد لا يوجب وضعه له ، بل يمكن
ملاحظة المفهوم العام ووضع
الصفحه ١٩١ : ء
بأحدهما دون الآخر كما تقدم.
واما لو كان
المراد من المسبب إمضاء العقلاء فالأمر فيه أوضح من الأولين
الصفحه ٢٤٢ :
الحكم بعد زوال العنوان الّذي أخذ في الموضوع يرجع فيها إلى أصالة البراءة ، كما
إذا فرضنا ان زيداً كان
الصفحه ٢٧٠ : الشيئية عارضة عليه وخاصة له كما هو شأن العرض العام وعلى هذا
فاللازم من أخذ مفهوم الشيء في المشتق دخول
الصفحه ١٨٦ : ، لاحتمال دخله في المسمى كما سبق. وهذا بخلاف المعاملات
فانها ماهيات مخترعة عند العرف فلو شككنا في اعتبار شي
الصفحه ٢١٣ : اللفظ كما إذا استعمل
فيها. أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وان كان أفهامنا
قاصرة
الصفحه ٢٥٨ :
ولا يتصور فيه الانقضاء ، غاية الأمر ان الامتثال يقع متأخراً عن زمان
الوجوب كما كان هو الحال في
الصفحه ٢٧٢ : لا يوجب الانقلاب كما توهمه
، لما سيجيء بيانه تفصيلا إن شاء الله تعالى ، بل عدم أخذه من جهة محذور آخر
الصفحه ٢٧٣ : شيء له الكتابة فالقضية ضرورية ، باعتبار ان صدق
الشيء بما هو على جميع الأشياء ضروري ، فلو كان الشي
الصفحه ١٧ : كان الغرض كلياً له افراد يترتب كل فرد منها على واحدة من المسائل
بحيالها واستقلالها ـ كما هو الصحيح
الصفحه ٢٢ : [١].
__________________
[١] قال : «نعم يلحق الشيء لأمر أخص وكان ذلك الشيء مفتقراً في لحوقه له
إلى ان يصير نوعاً متهيّئاً لقبوله
الصفحه ٣٨ : : «خلق الإنسان علمه البيان» وذلك وان كان ينتهى إليه
تعالى لأنه من لطفه وعنايته ؛ إلا انه أمر آخر غير انه
الصفحه ١١٤ : حصة خاصة منه وهي فهم المعنى من اللفظ نفسه بلا معونة خارجية ، وهي كاشفة
عن الوضع لا محالة ، كما يكشف
الصفحه ١٥٤ :
القول بالصحيح ، والأعم في تصوير الجامع المزبور على حد سواء.
أما الأمر الأول
فهو وان كان متيناً إلا انه
الصفحه ١٦١ : بالإضافة إليه لا بشرط ، ومن
الظاهر ان اعتبار اللا بشرطية في المعنى كما يمكن ان يكون باعتبار الصدق الخارجي